5 فئات ممنوعة من الدخول إلى الإمارات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تتصدر دولة الإمارات عالمياً ضمن الوجهات المفضلة للإقامة أو العمل أو السياحة، لما تتمتع به من مقومات من بينها مستوى والأمن والأمان.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الفئات الممنوعة من الدخول إلى دولة الإمارات ضمن "القائمة السوداء".
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل "القائمة السوداء" أسماء الأشخاص الذين تم منعهم من دخول الدولة، وذلك لأسباب قد تتعلق بارتكاب جرائم، أو ملاحقات قانونية، أو لخطورتهم على الأمن العام.
ويتم إدراج الفئات الممنوعة من دخول الدولة في القائمة السوداء بناءً على قرار من الجهات المختصة، ويشمل الممنوعون من الدخول إلى الإمارات التالي:
1- الذين ارتكبوا جرائم وأصدرت المحكمة أمراً بإبعادهم عن البلاد.
2- المبعدون وفق الأوامر الإدارية من وزير الداخلية، بموجب المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
3- الذين تم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
4- المصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو أمراض أخرى تُعتبر خطيرة على الصحة العامة بموجب وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5- الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية