أزمة فيلم "التاروت" بين رانيا يوسف وسمية الخشاب تستمر مع الرقابة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ما زالت أزمة وقف عرض فيلم "التاروت" الذي تشارك في بطولته كل من رانيا يوسف وسمية الخشاب مستمرة، حيث واجه العمل العديد من الأزمات منذ بداية تصويره.
نرصد في التقرير التالي تفاصيل أزمة الفيلم مع الرقابة على المصنفات الفنية وأسباب منعه من العرض حتى الآن.
مشهد الكلب يثير الجدل
أثار أحد مشاهد الفيلم جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت رانيا يوسف المشهد مع كلبها في لقطة وُصفت بأنها السبب الرئيسي وراء وقف عرض الفيلم.
لم يقتصر الأمر على مشهد الكلب، بل يحتوي الفيلم أيضًا على مشاهد أخرى تبرز نوعًا مختلفًا من العلاقات بين النساء، مما أدى إلى مزيد من الجدل بين الرقابة وصناع الفيلم.
هذه المشاهد أثارت مخاوف من تجاوزات أخلاقية في المحتوى المقدم للجمهور.
الرقابة ترفض عرض الفيلم وتطلب حذف المشاهد
اعتبرت الرقابة على المصنفات الفنية أن الفيلم يحتوي على مشاهد جريئة وغير لائقة للجمهور، مما دفعها إلى منع عرضه. وألزمت الرقابة صناع الفيلم بضرورة تعديل تلك المشاهد وحذفها تمامًا من العمل. وعلى الرغم من محاولات فريق العمل الاستجابة لتلك التعديلات، لم يحصل الفيلم حتى الآن على تصريح عرض من الرقابة.
مصير الفيلم معلق حتى إشعار آخر
بالرغم من محاولات صناع "التاروت" تلبية طلبات الرقابة، إلا أن الفيلم لا يزال عالقًا دون تصريح عرض، ما يترك مصيره مجهولًا حتى الآن، في انتظار قرار نهائي من الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة فيلم التاروت الجهات المختصة المصنفات الفنية الكلب سمية الخشاب رانيا يوسف رانیا یوسف
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.