مدبولي: 127 إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر 127، معقبا :"لدينا 120 مصنعا لمستحضرات التجميل".
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب زيارته اليوم لمدينة 6 أكتوبر وتفقده عدد من مصانع الأدوية، اليوم السبت، إنه تفقد صروحا عملاقة في قطاع الأدوية.
يشار إلى أنه خلال زيارته اليوم لمدينة 6 أكتوبر لتفقد عدد من مصانع الأدوية المهمة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع شركة "أسترازينيكا مصر".
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، الذي أوضح أنه تم افتتاح المصنع عام 2006، ويمتد على مساحة 28 ألف متر مربع، منها 8100 متر مربع مُخصصة لمنشآت الإنتاج، و1053 مترا مربعا للمرافق الخارجية، مضيفاً أن الطاقة التصنيعية القصوى للمصنع تصل إلى 900 مليون قرص سنويًا، بطاقة تغليف تبلغ 51 مليون عبوة منتج نهائي على أربعة خطوط إنتاج.
وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لخطوط الإنتاج ومنطقة التغليف والتعبئة في المصنع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028، هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50٪ من رأس مال الشركة.
وخلال تفقد رئيس الوزراء لمنطقة المخازن الاستراتيجية للمواد الخام، عبر الدكتور حاتم الورداني، عن الفخر بوجود هذا المخزن بالشركة والذي يعد الأكبر من نوعه، مضيفاً أن شركة "أسترازينيكا" تدرس حالياً إمكانية توطين 80٪ من الوحدات المُنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028، وتعزيز توافر الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مُضاعفة الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف المُبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود الكبيرة المبذولة من الشركة لتطوير التصنيع والإمكانيات المتقدمة المتواجدة في المخزن الاستراتيجي للمواد الخام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصانع الأدوية في مصر مصانع الأدوية الأدوية الأدوية في مصر الدکتور مصطفى مدبولی مصانع الأدویة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
-مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية من العملة الأجنبية لاستيراد السلع اللازمة أو مستلزمات الإنتاج-استراتيجية حكومية لضمان الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الوقودترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا: "أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظراً لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.
دوران عجلة المصانع والبيع والشراءوأضاف أحمد الوكيل: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
فيما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحا إيجابية حالياً، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.
حضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن