مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هناك تعاونا مصريا أردنيا لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن جهود مصرية قطرية أمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وندعم جهود القيادة السياسية الأردنية لحفظ الأمن والاستقرار.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات موسّعة ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة؛ حيث تم التباحث حول آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير ايهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، وإبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانب الاردنى.
وفي بداية المباحثات، رحّب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة تُعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا من حيث دورية انعقادها، وهو ما يعكس حكمة ورؤية القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون المشترك، مُعتبرًا أن اللجنة المشتركة بين البلدين تُعد بمثابة نموذج يُحتذى به للدول العربية.
وأعرب الدكتور/ جعفر حسّان عن تقديره للدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية وما تقدمه الدولة المصرية لسكان قطاع غزة من دعم على مختلف الأصعدة سياسيًا وإنسانيًا، مُعربًا عن تقديره أيضًا للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة.
وتطرق الدكتور/ جعفر حسّان إلى أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن مثل التجارة والنقل والسياحة وتجارة الترانزيت، فضلًا عن مجالات التعاون بين مصر والأردن والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي مشيرًا إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى تفعيلها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى الاجراءات التى تقوم بها الحكومة الأردنية التي تهدف إلى تقنين وتصويب أوضاع العمالة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليس هدفها تقليل العمالة المصرية.
وخلال الاجتماع، اكد رئيس وزراء الأردن، تطلع بلاده لإنشاء مدينة إدارية تضم المؤسسات الحكومية، معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرة الشركات المصرية في ضوء خبرة مصر في انشاء العاصمة الإدارية. وفي هذا الصدد أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي تطلعه للتعاون مع الاردن في هذا الشأن.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة مجددًا لرئيس الوزراء الأردني على توليه مهام منصبه، وطلب نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته بجلسة المباحثات الموسعة، استمرار جهود التعاون والتنسيق بين القيادة السياسية فى القاهرة وعمّان والتكاتف من أجل مواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، مشيراً في هذا السياق إلى جهود التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بجانب العمل على استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفي سياق متصل، تناول الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مدبولي القضية الفلسطينية فلسطين الدکتور مصطفى مدبولی القضیة الفلسطینیة القیادة السیاسیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02