أمانة الرياض للمكاتب الهندسية: توقفوا عن العمل بتحديثات كود البناء
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أصدرت أمانة منطقة الرياض تعميمًا للمكاتب الهندسية بالتريث في العمل بتحديثات كود البناء السعودي الجديد للنظر في مدى ملائمة التحديثات الجديدة لمدينة الرياض.
وعلمت ”اليوم“ أن الأمانة وجهت تعميمًا للمكاتب الهندسية طالبت فيه بالتريث في العمل بالاشتراطات الجديدة لإنشاء المباني السكنية بمدينة الرياض، والصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي تشمل الفلل الخاصة والعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية؛ حيث تضمنت اللائحة عدة تعديلات تشمل المساحات، النسب البنائية، عدد الأدوار، إلى أن يتم البت في جميع البنود التي سوف يتم إعادة دراستها وبما لا يتعارض مع ما هو معمول به في مدينة الرياض، وذلك في تعميمها للمكاتب.
أخبار متعلقة القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة"مكافحة المخدرات" تحبط ترويج كميات من "الشبو" المخدر بالشرقية والرياضخطوة لتوحيد الاشتراطات
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت في وقت سابق، الاشتراطات المحدثة لإنشاء المباني السكنية، وذلك ضمن مساعيها لتسهيل الإجراءات وتوحيد الاشتراطات المتعلقة بالرخص الإنشائية الجديدة وموائمتها مع كود البناء السعودي، لتحقيق السلامة والصحة العامة وتحسين المشهد الحضري.
وتضمنت الاشتراطات السماح بزيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول في الفلل السكنية من 70% إلى 75%.
العزل الحراري والوقاية من الحرائق.. شروط أعمال البناء في الكود السعودي#اليومhttps://t.co/ibCMVoZPe9— صحيفة اليوم (@alyaum) September 20, 2024
كما تقرر فصل الأدوار في الفلل السكنية، بحيث يكون كل دور وحدة منفصلة ولها مدخل مستقل، مع إمكانية إلغاء السور الأمامي لتكون المساحة مواقف سيارات".
وتضمنت أيضا زيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70%، والسماح بزيادة ارتفاع الأسوار الجانبية جهة المجاورين من 3,5 متر إلى 4,5 متر، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع الفلل السكنية من 12 مترا إلى 14 مترا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري الرياض كود البناء السعودي
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول