أول تعليق من شباب النواب على توجيهات السيسي بتعديل قانون الرياضة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عددًا من جلسات الحوار المجتمعي، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، بحضور كل الخبراء المتخصصين، واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل .
وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له اليوم السبت، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع تعديلات مواد القانون، خلال دور الانعقاد الرابع، وتم مناقشة التعديلات على المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى عوار المواد الخاصة بمركز التحكيم في القانون الحالي، وكذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي .
وأضاف حسين أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول إلى أفضل صياغة لمواد القانون؛ بما يساعد على تطوير المنظومة الرياضية للوصول بالرياضة والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية .
وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومةَ بسرعة عرض قانون الرياضة على البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة ستضع القانون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية .
وثمَّن رئيس لجنة الشباب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات في إطار الرقابة البرلمانية السابقة مع جميع الاتحادات المشاركة في أوليمبياد باريس، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية، قبل بدء الأوليمبياد بسنة كاملة؛ لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات المالية والفنية، لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزارة الشباب.
وأكد النائب محمود حسين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمامًا غير مسبوق، ويحرص على تقديم كل أوجه الدعم للرياضيين المصريين؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب رئيس لجنة الشباب والرياضة رئیس لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام