وزير الصحة اللبناني: استهداف المدنيين يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، أن هناك غارات مكثفة على الجنوب اللبناني اليوم، ولم تعلن أي مستشفى وصول أي ضحايا جراء هذه الهجمات، بينما هجوم أمس نتج عنه سقوط بناية بأكملها على قاطنيها، وأسفر عن 31 ضحية منهم 3 أطفال و7 نساء، ولايزال هناك جثامين تحت الركام، وفرق الدفاع المدني والإسعافية تعمل لإنقاذهم.
وأضاف "الأبيض"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن مجلس الأمن عقد أمس جلسة ومثل لبنان فيها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وألقى كلمة ركز فيها أن العدوان والهجمات الإسرائيلية مخالفة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وتابع: "الكلمة التي ألقاها مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كانت موافقة بشكل كبير لرؤية لبنان بأن الذي حدث استخدم فيها أدوات تكنولوجية تكون مع العامة، وهذا حدث بتفجير وسائل الاتصال التي كانت في الأسواق والمستشفيات، وهذا يعد مخالفة واضحة وانتهاك للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وخاصة المدنيين خلال النزاعات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجمات الاسرائيلية الجنوب اللبناني الدفاع المدنى الأمم المتحدة حقوق الإنسان فضائية القاهرة الإخبارية غارات مكثفة فرق الدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.