توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تزايدت في الساعات الأخيرة وجود أنباء عن حالات تسمم غذائي في محافظة أسوان، وتأتي هذه الأحداث في ظل ظهور إصابات تتعلق بنزلات معوية حادة، مما أدى إلى استنتاجات بشأن وجود مرض أو فيروس غامض قد يكون وراء هذه الأزمة الصحية.
تفاصيل حالات التسمم في أسوان
حسب ما أعلنه أحد مسؤولي الصحة في أسوان، تم تسجيل ما يصل إلى 28 حالة إصابة تتلقى العلاج في مستشفيات متعددة، منها مستشفيات الجامعة والصداقة وإدفو والمسلة، بالإضافة إلى مستشفيات في كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.
وأكدت المصادر أن السبب وراء تلك الإصابات يعود إلى الفيروسات الموسمية أو تناول الأطعمة الملوثة.
توجيهات رئيس الوزراءفي ضوء هذه الأحداث، تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأصدر توجيهاته بضرورة التحرك العاجل من قبل الهيئات المختصة.
وأكد على أهمية قيادة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، للوصول إلى الأسباب الجذرية لهذه الكارثة الصحية.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.
بيان الصحة
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن رئيس مجلس الوزراء وجه كافة أجهزة الدولة المعنية للتحرك العاجل للوقوف على المصدر الرئيسي للأعراض التي ظهرت في محافظة أسوان وتقديم الدعم الكامل للمرضى.
وأكد عبد الغفار أن جهود وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركة المياه ومحافظة أسوان، قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، حيث انخفض العدد من 63 حالة إلى 25 حالة فقط.
وأوضح أن بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم إرسال فريق من الطب الوقائي برئاسة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الوقاية، الذي عمل على ثلاثة محاور رئيسية:
1. التحقق من سلامة مياه الشرب: حيث تم أخذ عينات من أكثر من 103 محطة مياه شرب ومنازل الحالات التي ظهرت بها الأعراض.
2. زيارة المستشفيات: للوقوف على حالات المرضى والتأكد من معدلات التردد وتلقيهم العلاج المناسب.
3. مراقبة الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام: نظرًا لأن الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي غالبًا ما تنتقل عن طريق المياه أو الطعام.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفحوصات الأولية لمحطات المياه والمنازل لم تظهر أي تغييرات ميكروبيولوجية في المياه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسمم الباعة الجائلين الأزمة الصحية الإصابات الجهاز الهضمي الخدمات العلاجية الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الساعات الاخيرة الصحة والسكان الفيروسات الموسمية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المستشفيات المواطنين بيان الصحة تلقي العلاج توجيهات عاجلة جهود وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام