ليبيا – اعتبر رئيس مؤسسة السلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن الوضع السياسي في ليبيا انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة سياسة عض الأصابع، حيث تحاول كل الأطراف استغلال أزمة المصرف المركزي، الذي يعتبر قنبلة تحاول كل الأطراف أن تفجرها في خصومها. شلوف قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي، وأن استمرار أزمة المركزي هي مماطلة من مجلسي النواب والدولة وبالتالي هم من يعقد وعليهم حل الأزمة.

وأوضح أن مجلسي النواب والدولة تعمدوا المماطلة، ويقصدون بذلك أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة هم من افتعل هذه الأزمة وعليهم أن يتقبلوا نتائجها وما يترتب عليها. واستبعد المحلل السياسي أي أفق للحل في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، بالإضافة للمشاكل المعيشية التي قد تستمر في الفترة القادمة، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب الأمر الذي يعد آخر ما تفكر فيه أطراف الأزمة. وتابع: “من الواضح أن تصريحات رئيس مجلس النواب ومطالبه الواضحة بخصوص المزيد من التعاون مع مجلس الدولة، وهذا يعني أن المجلس وقعوا في أزمة، وأن الحلول التي عرضها مجلس النواب هي حلول منطقية منها عودة المحافظ السابق الصديق الكبير أو تكليف نائب المحافظ بتسيير مهام المصرف المركزي، وهذه الحلول لم تناسب المجلس الأعلى للدولة ولديهم مشكلة تتمثل في خروج المحافظ السابق، الذي يختلف مع المجموعات المسلحة الذي سوف يعطل كل الإجراءات التابعة للأطراف التي رحبت بقرار إقالته”. وأضاف: “بالإضافة إلى أن التشكيلات المسلحة التي تعي جيداً أن تكليف مرعي البرعصي نائب المحافظ بمهام محافظ المصرف المركزي، سوف ينتقل بإدارة المركزي لأي مدينة أخرى في حال تعرضه لأي مضايقات أو ابتزاز في عمله، ولن تتحصل التشكيلات المسلحة على الأموال التي كانت تتحصل عليها”. ورأى أن خالد المشري، مشتت في تعامله ما بين مقترحات مجلس النواب وبين التشكيلات المسلحة التي تفرض آراءها على الأجسام الرسمية في البلاد وترفض البنود التي تقدم بها مجلس النواب. وتابع: “هناك بند آخر في المفاوضات يتمثل في تكليف محافظ جديد ونائب له ومجلس إدارة للمركزي، فإن خالد المشري ومجموعته تراجعت عن اتفاق بوزنيقة الذي ينص على أن المحافظ يجب أن يكون من المنطقة الشرقية من ليبيا وهم في دائرة نقاش حول هذه النقطة التي تتعارض مع مخاوفهم حيال مضايقة المحافظ المنتظر الذي سوف يقوم بنقل إدارة المركزي لشرق البلاد ولن يحصلوا على شيء، وهذه توقعاتهم ولن يتقبلوا أي حلول، وبالتالي فإن المشري في حيرة كبيرة حيال ذلك، ومن هنا جاءت مطالبة عقيلة صالح بضرورة توحيد الجهود بين المجلسين”.

وزعم أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقدت أي دور لها يمكن أن تقوم به في ليبيا، وذلك بعد أن أخفت تقرير الرشى في جنيف، الذي أوصل الحكومة الحالية للسلطة، من هنا فقدت البعثة مصداقيتها تماما.

وأردف: “لم تعاقب البعثة الأممية من تسبب في أزمة المصرف المركزي الحالية، لأنها لا تستطيع ذلك ولم تعد قادرة على إدارة الأزمة بل أصبحت طرفا في الأزمة ويجب عليها الخروج من المشهد حتى يتم حل هذه الأزمة”. وأكد  بأن الدور الأمريكي موجود وبشكل كبير في ليبيا، والبعثة الأممية بشكل عام ومنذ فترة المندوبة السابقة ستيفاني ويليامز، والمبعوثة الحالية ستيفاني خوري، الأمريكية، ومن هنا يتضح بأن أمريكا قامت بلعب دور من خلال البعثة في الأزمة الليبية. وشدد أن سبب جمود البعثة في حل الأزمة وعدم سيطرتها على الملف الليبي يأتي لانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملف الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فإن دورها الخارجي يتقلص بشكل كبير، معتبراً أن الدور الأمريكي مؤثر بشكل كبير على البعثة الأممية، التي تعاني في الأساس.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: أزمة المصرف المرکزی مجلس النواب فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية

أبوظبي (الاتحاد)

 في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً.

أخبار ذات صلة 40 شريكاً بالرمز ضمن شبكة «الاتحاد للطيران» «طيران الإمارات» تطلق رحلتها اليومية إلى هانغتشو الصينية

ويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعّال للدرهم الرقمي.
ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه من دون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود.
ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً.
وأضاف معاليه: سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس.وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، وأجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي.

 

مقالات مشابهة

  • المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية
  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • الدبيبة في قمة ثلاثية بإسطنبول: ليبيا تعزز دورها الإقليمي وتتطلع لشراكات تنموية في المتوسط
  • الصول: تدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة” هدفه إحباط تفاهمات لإزاحتها من السلطة
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
  • المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
  • المصرف المركزي يربط استقرار السوق بسعر إغلاق الدولار يوم الأحد
  • “حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة