ترامب يقدم 41 وعدا يعتزم الوفاء بها في اليوم الأول كرئيس
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قدم الرئيس الأمريكي السابق و المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، 41 وعدا يعتزم الوفاء بها في اليوم الأول كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، منها الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ومنع المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضة النسائية.
واعتمدت صحيفة "واشنطن بوست" قاعدة بيانات لخطابات ترامب منذ إطلاق حملته في 15 نوفمبر 2022، حتى 10 سبتمبر 2024، لتحدد قائمة وعود يقول ترامب إنه سيدأ تنفيذها منذ يومه الأول كرئيس.
وقد ذكر هذه الوعود أكثر من 200 مرة في حملته الانتخابية، وفقا لتحليل الصحيفة لخطاباته.
وتقول الصحيفة إن العديد من وعود ترامب تقع خارج نطاق سلطة الرئيس بموجب الدستور، وفقا لخبراء قانونيين. وحتى بعض تلك التي تقع ضمن اختصاصه ستواجه تحديات قانونية أو لوجستية من شأنها أن تجعل تنفيذها مستحيلا في جدول زمني قصير.
لكن ترامب حاول تجاوز هذه القيود من قبل، وقد يحاول مرة أخرى في فترة ولاية ثانية محتملة.
وبعد الضغط عليه في أواخر العام الماضي للتعهد بعدم إساءة استخدام السلطة إذا عاد إلى البيت الأبيض، قال ترامب إنه لن يكون ديكتاتورا "باستثناء اليوم الأول"، متعهدا بإغلاق الحدود الجنوبية وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط.
ويقول ستيف فلاديك، خبير القانون الدستوري في مركز القانون بجامعة جورج تاون "الكثير وليس كل ما يقول ترامب إنه يريد القيام به في اليوم الأول سيكون غير قانوني أو غير عملي".
وأضاف فلاديك الذي ينتقد كيفية ممارسة ترامب للسلطة التنفيذية، "لكن حتى الأشياء غير القانونية قد تدخل حيز التنفيذ بعد بعض الوقت، وقد ينجح بالفعل في دفع القانون في اتجاهه."
وقدم ترامب وعودا شاملة في حملته الانتخابية لعام 2016 أيضا. وفي أول يوم له في البيت الأبيض، وقع أمرا رمزيا لبدء محاولاته لتفكيك قانون الرعاية الميسرة وأمر بتجميد جميع اللوائح الحكومية المعلقة حتى تتمكن إدارته من مراجعتها.
كما ألغى خطة لخفض الرسوم على بعض الرهون العقارية الفيدرالية. وبعد فترة وجيزة، طرح سياسات أكثر قسوة، مثل القيود التي فرضها على السفر من البلدان التي تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، في بيان إن ترامب "أوفى بوعوده في فترة ولايته الأولى ببناء الجدار، وإعادة بناء الاقتصاد، وجعل أمريكا تحظى بالاحترام مرة أخرى على المسرح العالمي، وسيفي بوعوده في فترة ولاية ثانية أيضا".
وركز ترامب حملته الانتخابية لعام 2016 على الخطاب المعادي للمهاجرين، وهو يفعل ذلك مرة أخرى هذا العام.
وقدم وعودا فريدة من نوعها لليوم الأول تتعلق بهذا الموضوع أكثر من أي شيء آخر، وفقا لتحليل الصحيفة، يشير الوعدان اللذان يذكرهما في أغلب الأحيان "بدء أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي" و "القضاء على كل سياسة حدود مفتوحة لإدارة بايدن" إلى حملة صارمة على الهجرة لكنه يقدم القليل من التفاصيل حول الإجراءات المحددة التي سيتخذها في البيت الأبيض.
ويتمتع الرؤساء بسلطة واسعة لتشكيل سياسات الهجرة بموجب الدستور وقانون الهجرة الفيدرالي، لذا فإن حقيقة أن ترامب يقدم وعودا واسعة بشأن هذه القضية ليست مفاجئة ، خاصة بالنظر إلى أهميتها للناخبين.
لكن يجب على الرؤساء الالتزام بالحماية الدستورية مثل الإجراءات القانونية الواجبة عند سن سياسات الهجرة.
وسيواجه وعده بإجراء عمليات ترحيل جماعي تحديات قانونية، فضلا عن عقبات لوجستية من شأنها أن تجعل الترحيل الفوري على نطاق واسع غير ممكن.
وعد آخر قطعه ترامب في اليوم الأول بشأن الهجرة هو إنهاء حق المواطنة عند الولادة، وهو مبدأ أساسي للحقوق المدنية الأمريكية المنصوص عليها في التعديل 14.
يتفق الخبراء على نطاق واسع على أن مثل هذه الخطوة ستتطلب تعديلا دستوريا اقترحه الكونغرس وصدقت عليه ثلاثة أرباع الولايات.
وحتى إذا حاول ترامب إلغاء حق المواطنة عند الولادة لمجموعات معينة من خلال إجراءات تنفيذية، من خلال توجيه الولايات بعدم إصدار شهادات ميلاد، على سبيل المثال، فمن المحتمل أن يتم إيقاف ذلك على الفور في المحكمة، كما يقول عمر غادوت، مدير مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
محكمة فيدرالية تمنع عملاء الهجرة من تنفيذ اعتقالات عشوائية في لوس أنجلوس وترفض طعن ترامب
صادقت محكمة استئناف فيدرالية، يوم الجمعة، على منع عملاء الهجرة في لوس أنجلوس، مؤقتًا، بالقيام باعتقالات عشوائية دون "وجود سبب قانوني مقنع"، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة على خلفية إنفاذ قانون الهجرة ونشر الرئيس دونالد ترامب قوات خاصة. اعلان
وقد رفضت محكمة الاستئناف، الطعن الذي قدمه الرئيس ترامب بقرار المحكمة الأدنى، والذي يتهم المسؤولين الفيدراليين باحتجاز الأشخاص بناءً على "العرق أو الأصل العرقي الظاهر"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة، أو التواجد في مواقع مثل "محطة حافلات، أو مغسلة سيارات، أو ساحة سحب سيارات، أو موقع لتجمع عمال اليومية، أو موقع زراعي، وما إلى ذلك". ورجّحت أن يتمكن المدعي العام من إثبات هذه التهم.
وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد رفع القضية في يونيو/حزيران، وحظي بدعم مدينة لوس أنجلوس وبلديات أخرى في جنوب كاليفورنيا.
من جهتها، وصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الأمر بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "إن الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من موظفي الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهمات وعمليات تفتيش قاسية وعدوانية، سيظل ساريًا في الوقت الحالي".
عمدة لوس أنجلوس عبر "إكس" حاول البيت الأبيض أن يجرب لوس أنجلوس وقد فشلكما رحّب محمد تاجسار، كبير المحامين في مؤسسة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في جنوب كاليفورنيا، بالحكم في بيان له وقال: "يُمثل هذا القرار تأكيدًا إضافيًا على أن غزو الإدارة شبه العسكري للوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
Related ترامب يأمر بنشر قوات المارينز في لوس أنجلوس ويهدد باعتقال حاكم كاليفورنيااضطرابات لوس أنجلوس: السلطات تفرض حظر تجوّل وترامب يصف المتظاهرين بـ"الحيوانات"البنتاغون يسحب كامل قوات مشاة البحرية من لوس أنجلوس بعد عودة الاستقرار.. ويؤكد: "حققنا هدفنا"لوس أنجلوس: تفريق الاحتجاجات ضد ترامب بقنابل الصوت والغازات المسيلة للدموعوكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وذلك في أعقاب تهديده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين، وإغلاق الحدود مع المكسيك، وهو ما يستهدف بشكل رئيسي شريحة كبيرة من سكان المدينة، التي تدار من قبل الديمقراطيين وتضم نسبة كبيرة من ذوي الأصول الإسبانية أو المولودين في الخارج.
وقد أحدث قراره بشأن نشر القوات الخاصة من الحرس الوطني ومشاة البحرية موجة اعتراض كبيرة، لا سيما من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي طالب الإدارة بالعدول عن خطوتها ووصف الإجراء بأنه "غير قانوني"، واتهم الزعيم الجمهوري بخلق أزمة وانتهاك سيادة الولاية. كما وصف نيوسوم السياسات الجديدة بأنها "أفعال ديكتاتورية وليست رئاسية".
يُذكر أن الدستور الأمريكي، وفقًا للباب العاشر من قانون القوات المسلحة الأمريكية، ينص على أن نشر الحرس الوطني الحدودي يتطلب صدور قرار عن حكّام الولايات، لذلك فقد اعتبر العديد أن قرار ترامب يقوّض سيادة الولاية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري