وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصريين بالخارج، إنه كان هناك نقاش مطول مع أعضاء الكونجرس، حول الأزمة الحالية في السودان، وكان هناك حوار مطول حول الأزمة الليبية والوضع في منطقة القرن الأفريقي.
وأكد «عبد العاطي» خلال لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر شددت على أهمية الاحترام والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال، كما أجرينا حوارا ونقاشا مطولا بشأن قضية المياه، باعتبارها مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وتم الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية.
وأضاف وزير الخارجية، أنه جرى الحديث عن عديد من القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح، وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وكان الحوار في مجمله إيجابي، وتأكيد على الطابع الاستراتيجي في العلاقة بين البلدين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: سيكون صوت مصر حاضرا وقويا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الجزائري جهود مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية القاهرة الاخبارية الطقس اليوم في القاهرة الان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعةوالتجارة: أتخذنا إجراءات ضد التجار المخالفين للأسعار وندعو للتعاون مع لجان الرقابة على الأسواق
دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بقيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد، والشباب، والإعلاميين، بضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأوضح الوزير الأشول، أن قيادة الوزارة كانت قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابية للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة، للرقابة على مدى التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي والمسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح خاص لموقع الثورة نت " دعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية، وإدراجهم في قائمة سوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، أو المتخلفين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ماضية في جهودها للإصلاح المالي والإداري، وفقاً لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل تكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري والبنوك وشركات الصرافة.
واختتم الوزير الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن، والنيابة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة، وإنجاح المهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، و إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا