سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024

المستقلة/- شهد العراق يوم الخميس الماضي حدثًا وطنيًا بارزًا مع تسليم مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد إلى مكتب رئيس الوزراء، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية بمعايير دولية. ومع ذلك، يطرح هذا التطور العديد من التساؤلات حول فعالية الإصلاح الضريبي وما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي فعلاً إلى تغيير جذري في النظام المالي للعراق.

رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الدكتور عبد الحسين العنبكي، وصف المسودة بأنها طفرة تشريعية، حيث يستند العراق حاليًا إلى قانون يعود لعام 1982. وعلى الرغم من أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.

يؤكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، على أهمية توسيع نطاق الوعاء الضريبي، مشيرًا إلى أن نسبة المساهمات الضريبية الحالية تمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هل يمكن للعراق، الذي يعاني من تفشي الفساد والتهرب الضريبي، تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل الظروف الحالية؟

من جهة أخرى، يبرز مقرر اللجنة المالية البرلمانية، الدكتور أحمد الصفار، ضرورة أن تشمل الإصلاحات جميع أنواع الضرائب. يشير إلى أن القوانين القديمة لم تعد متماشية مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاح شامل يلامس جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أم ستظل الأمور محصورة في تعديلات على النصوص القانونية دون تحقيق نتائج فعلية؟

الإصلاح الضريبي يعتبر ضرورة ملحة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن من الصعب تجاهل الواقع المعقد الذي يواجه العراق. فالتهرب الضريبي والفساد مستمران في إعاقة تحقيق أي تقدم حقيقي. لذلك، بينما يبدو أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق تنفيذ فعّال يضمن العدالة ويحد من الفساد.

ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الخطوات بداية عهد جديد في الإصلاح الضريبي، لكنها تتطلب أكثر من مجرد نصوص قانونية؛ فهي بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد، لتجنب أن تكون هذه الإصلاحات مجرد إجراء شكلي لا يحقق الأهداف المرجوة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

العصبة تحسم في موعد بداية الموسم الجديد من البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني

حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في موعد بداية الموسم الجديد من البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، بعد الاجتماع الذي عقده عبد السلام بلقشور، مع ممثلي أندية البطولة الاحترافية، بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وخُصّص الاجتماع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي قد تواجه الأندية، إضافة إلى مختلف الإكراهات التنظيمية واللوجستيكية المرتبطة بالموسم المقبل.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة مراعاة الاستحقاقات القارية والدولية ضمن برمجة الموسم، ومن أبرزها، كأس إفريقيا للاعبين المحليين، كأس العرب، كأس الأمم الإفريقية، وكأس العالم، نظرًا لما لهذه التظاهرات من تأثير مباشر على البرمجة المتعلقة بالمنافسات الوطنية.

وشدد المجتمعون على أهمية إعداد جدول زمني يسمح باختتام الموسم الكروي قبل انطلاق كأس العالم، وذلك انسجاما مع القوانين الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على موعد انطلاق البطول الوطنية الاحترافية في قسمها الأول للموسم الرياضي 2025/2026 يوم الجمعة 22 غشت 2025، كما تم الاتفاق على أن تنطلق البطولة الاحترافية في قسمها الثاني يوم الجمعة 5 شتنبر 2025.

كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية

مقالات مشابهة

  • العصبة تحسم في موعد بداية الموسم الجديد من البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني
  • التوحيد والإصلاح المغربية تُكرّم رموزها وتبعث برسائل للجيل الجديد
  • المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
  • توقيت بداية العام الهجري الجديد.. والموعد المتوقع للإجازة
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات
  • آليات التفكير في ضريبة الدخل على الأفراد
  • تعز تشتعل بصراع النفوذ.. فرار المخلافي وطارق صالح يفتح ملفات فساد تُربك حزب الإصلاح
  • برلمانية: الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات