«التنمية المحلية»: قرب انتهاء المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة».. وجار الاستعداد للثانية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرب انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أنه جرى العمل على 1700 قرية، وجار الاستعداد للمرحلة الثانية، بعد توفير 5000 قطعة أرض للمرحلة الثانية.
وأضافت خلال كلمتها في ملتقى بناة مصر الذي تنظمه شركة إكسلانت، إحدى الشركات التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور وزير الإسكان وقطاع الأعمال، أن مبادرة حياة كريمة وفرت خدمات متنوعة للمواطنين في القرى، مشيرة إلى أن كل قرية بها مركز حكومي، يوجد به كل الخدمات التي يحتاجها المواطنين.
وأشارت إلى أن حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري للمواطنين، والدولة بدأت العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية بشأن بداية جديدة لبناء الإنسان، وأنه جرى التعاون مع وزارة التضامن لاستغلال منشآتها لخدمة الأطفال والطلاب في القرى، بجانب إنشاء مراكز في القرى لخدمة المرأة المصرية، مشيرة إلى أن حياة كريمة لم تقتصر على الجانب العمراني ولكنها امتدت للتنمية البشرية.
خلو مصر من المناطق غير الآمنةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المنتدى الحضري العالمي من المنتديات المهمة، ومقرر عقده خلال الفترة المقبلة، والهدف منه هو إبراز دور مصر في القضاء على العشوائيات، وأصبحت خالية من المناطق غير الآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مبادرة حياة كريمة الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مستهدفا وضع حل متوازن وعادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.
وينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمةوتحدد المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق والمواصلات، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
لجان حصر قانون الإيجار القديموتنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويتم نشر قراراتها في الوقائع المصرية.
اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا، مع تسوية الفروق بعد تحديد التصنيف.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
زيادة قيم الإيجار سنوياوتزاد جميع القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15%.
ويتيح القانون للمؤجر الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
تخصيص وحدة سكنيةكما يمنح القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة إيجارا أو تمليكا، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص، مع ترتيب الأولويات وفق القواعد التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يتم تخصيص الوحدات قبل عام من انتهاء المدة المحددة.
وبعد مرور سبع سنوات على بدء العمل بالقانون،تلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، ويحل القانون الجديد محلها، لتبدأ مرحلة جديدة من تحرير العلاقة الإيجارية بأسلوب تدريجي ومنظم، يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية