سودانايل:
2025-06-27@14:41:04 GMT

الحزب الشيوعي السوداني … مخترق أم مختطف؟ (8)

تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT

مخترق أم مختطف؟ السؤال المؤرق!

في 10 مارس 2018 نشرت الميدان رسالة الحزب الموجهة إلى اجتماع نداء السودان الذي كان منعقداً بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدها صدرت نشرة أخبار الحركة الجماهيرية التي يشرف على تحريرها المكتب الإعلامي للحزب، نافية صدور الرسالة من الحزب! وجاء رد الميدان في كلمة العدد الصادر في 20 مارس 2018 تأكيد صدور الرسالة من الحزب، ووضحت بأن النشرة الجماهيرية مخترقة!
هناك العديد من الشواهد أن الأجهزة الأمنية للنظام البائد قد اخترقت الأحزاب والكيانات السياسية كافة، ولم يسلم الحزب الشيوعي السوداني من كيدها ومكرها.

وقد تبجح بذلك رئيس الجهاز أمن النظام السابق صلاح قوش، وأمن على ذلك عضو اللجنة المركزية الأستاذ علي الكنين في لقاء له مع تلفزيون السودان. وعلى الرغم من تراجعه لاحقاً عن ذلك الإقرار، إلا أن تغيير أقواله لن يغير من حقيقة نجاح الأجهزة الأمنية في عمليات الاختراق، ولن تزيل الشك، بل تحيله إلى يقين. لو سلمنا بعملية الاختراق، هل جلس قادة الحزب لتحديد مداه، ومعالجة أثاره، وهل كان قاصراً فقط على الأجهزة الأمنية السودانية فحسب، أم أن هناك أجهزة أمنية واستخباراتية إقليمية ودولية على الخط؟ وهل حدوده أعمال تصنت وتجسس، وسرقة معلومات، أو وتزوير وفبركة بيانات باسم الحزب، أم العملية أكبر من كل ذلك بأن تم زرع أفراد داخل الحزب، أو جندوا أفراداً من القيادة كي تقوم بما عجزت عنه كل الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية منذ عهد الاستعمار حتى عهد الإنقاذ البائد القيام به؟! وهو هدم هذا الصرح من الداخل بدءاً من تصفيته من خيرة كوادره وأبناءه المخلصين، إلى ضرب قوى الثورة وشلّ حركتها بالانقسامات (الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، ولجان المقاومة) وتبني خطاب ومواقف سياسية تخدم خط أعداء الثورة وسياسة منسجمة مع أهداف الفلول، وتصريحات وشعارات تتماهى مع الموقف الرسمي للحركة الإسلاموية بعد الثورة...
لست بحاجة لشواهد لإثبات أن خط الحزب الراهن يخدم الفلول، تكفي الإشادة المستمرة من الفلول بمواقف الحزب! ويكفي وقف العدائيات معه، يكفي المقترح الذي تداولوه في مؤتمرهم الذي عقدوه في رمضان المنصرم بتركيا بأن حال استعادتهم للحكم على الطريقة الطالبانية، أو الحوثية، أن يتحالفوا مع الحزب الشيوعي ليكسروا طوق العزلة الدولية المتوقع أن يضرب حولهم ... وفي ذلك هم محقون، حيث نشاهد هذه الأيام في العديد من المنابر والمنصات التي لا يمكن للفلول الوصول إليها، أو يجدوا لهم فيها موطئ قدم، تتم استضافة بعض قيادات اللوبي الشيوعي فيها (من المسموح لهم بالتحدث) يقومون بدور الفلول وأفضل في مهاجمة القوى المدنية الأخرى خاصة تقدم، والدول التي لها موقف جاد ضد الوجود الإسلاموي في المنطقة. لذا فلا عجب أن يؤجل الفلول معركتهم التاريخية وعداءهم الأيديولوجي ضد الحزب الشيوعي ليركزوا على الخطر الحقيقي الماثل أمامهم وهو القوي التي تعمل على تفكيك التمكين وتقود التحول المدني الديمقراطي وأعني قيادات قحت وتقدم.
وكذلك من الشواهد على الرضا التام من الفلول والإسلامويين على سياسة وخط الحزب هو أن قائمة الشرف التي أمر نائب عام الغفلة بالقبض عليهم من المدنيين، وكيلت لهم التهم بتقويض نظام البرهان الغير دستوري، وشن الحرب ضد دولة الانقلاب، قد شملت ستة عشر من خصومهم على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك، وآخرين من أبرزهم، إلى جانب حمدوك، رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير، ورئيس الحركة الشعبية، الأستاذ ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة السابق، الأستاذ محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء السابق، الأستاذ خالد عمر، بجانب وزيرة الخارجية السابقة، الكنداكة مريم الصادق المهدي.
منذ متى خلت قائمة المطلوبين لدى الأنظمة الإسلاموية من شيوعيين؟ وكانت بيوت الأشباح وسجونهم ومعتقلاتهم طوال عقود حكمهم المشئوم لا تخلو من الشيوعيين، كأنها شيدت وصممت خصيصاً لهم ومن أجلهم. فلماذا تبدل الحال الآن؟!
كما أن من علامات التماهي بين خط الحزب والإسلامويين والفلول نجده في الادعاء الكذوب بأن تنسيقية تقدم تمثل الغطاء السياسي للدعم السريع. وقد ألمحت الكثير من كلمات الميدان ومقالات لكتاب شيوعيين إلى ذلك دون أي مسوغات أو ذكر لوقائع وقرائن أحوال يمكن أن تثبت ذلك. وهي دراما كيزانية سيئة التأليف والإخراج والتمثيل لتبرير نشاطهم المحموم لتأجيج الحرب ودورهم كغطاء سياسي لذراعهم العسكري ممثلا في الجنة الأمنية التي تسيطر على الجيش. فكيف لطرف يمثل الغطاء السياسي للطرف الذي ما زال حتى الآن يحقق النصر تلو النصر، يدعو إلى وقفها؟! وهو موقف ظلَّ ثابتاً قبل قيام الحرب إلى يومنا هذا، وعلى الرغْم من ذلك ظل الحزب الشيوعي (الرسمي) مصمما على الترويج للدعاية الكيزانية بأن تقدم تمثل غطاء" سياسيا للجنجويد دون خجلّ أو وجلّ!
هناك ظاهرة أخرى مستجدة سنها السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب، وأقول مستجدة ودخيلة على الحزب حيث لم نشهدها في السكرتيرين السياسيين السابقين له عبد الخالق محجوب أو محمد إبراهيم نقد، كما لم نشهدها من أي من قيادات الحزب، أو خطبائه في المنابر الرسمية في السابق. والظاهرة تتمثل في الهجوم غير المبرر على دول الخليج عامة والعداء السافر لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقف بصلابة ضد التمدد الإسلاموي في المنطقة، والتي ظلت تدعم جهود المعارضة السودانية بسخاء خلال حكم الإنقاذ. يمكن للمرء أن يتفهم موقف الإسلامويين العدائي لها وسعيهم الحثيث لشيطنتها، لكن لا أفهم سبب عداء الحزب الشيوعي لها، وما المنفعة التي تعود للحزب من جرّاءِ استعداء معظم دول الخليج ذات الوجود السوداني المميز فيها، وبينهم عدد لا يستهان به من الشيوعيين والديمقراطيين وأصدقاء الحزب! هذا الأمر ليس وليد تداعيات الحرب العبثية التي يدور رحاها الآن، بل هو موقف يجري بثبات منذ أن تولت هذه المجموعة مقاليد الحزب. ولقد شهدنا السكرتير السياسي في ندوة بميدان مدرسة أمدرمان الأهلية قبل عدة سنوات من نشوب الحرب، وربما كان الظهور الجماهيري الأول له بعد الثورة، قد أخذ يكيل الهجوم على العديد من الدول في المحيط الإقليمي، وقال في دولة الإمارات ما لم يقله مالك في الخمر، فانطبق عليه القول "سكت دهراً ونطق كفراً"، دون مراعاة لوضع فروع الحزب في تلك الدول ودور الشيوعيين والديمقراطيين في أنشطة الجاليات السودانية، ودورهم في دعم الحزب، والتصدي لسياسات وأنشطة الإسلامويين والفلول في أوساط الجالية والأندية الاجتماعية السودانية في تلك الدول. فلمصلحة مَنّ يتم ذلك؟ إن لم يكن لمصلحة الفلول والحركات الإسلاموية.
يجب التحري والاستقصاء بطرق جادة وصارمة للتحقق من مسألة اختطاف الحزب من المجموعة أو الأقلية التي تسيطر الآن على قراره، لكن حتى لو افترضنا أن الحزب غير مختطف، فالقيادة الراهنة غير كفؤه سياسياً أو نظرياً لقيادة الحزب، وفي ظل استمرار وجودها ستنتج قيادات شبيهة بها ضعفاً وفقراً وتكتلاً وتآمراً في الهيئات والمكاتب والمناطق والمدن، وفي ظلها صار الحزب كياناً طارداً، وستقود لا محالة لتصفية وجوده تماما مثلما تمت تصفية كثير من المنظمات الديمقراطية مثل اتحاد الشباب والجبهة الديمقراطية للطلاب بالوصاية والتدخلات وسوء التدبير.
وللحديث بقية ...

في اللقاء القادم (9) ضعف فكري أم سوء تقدير

عاطف عبدالله

atifgassim@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة الحزب الشیوعی

إقرأ أيضاً:

هل تصمد الهدنة في طرابلس أمام التوترات الأمنية؟

طرابلس- على الرغم من محاولات حكومة الوحدة الوطنية فرض الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، لا تزال الأوضاع الأمنية هشة، وسط تصاعد التحذيرات من الانزلاق إلى موجة جديدة من التوتر والعنف.

ويستمر هذا الوضع في وقت قدمت فيه مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتة إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء 24 يونيو/حزيران، حول تطورات الوضع في ليبيا، حيث ركزت بشكل خاص على الوضع الأمني المتأزم في العاصمة، وحالة الجمود السياسي التي تُعيق الوصول لحل شامل.

وفي كلمتها، أعربت تيتة عن قلق البعثة الأممية إزاء التصعيد المتكرر في طرابلس، مؤكدة أن استمرار الانقسام السياسي والتضارب في الولاءات الأمنية يُهددان فرص السلام، وشددت على أن معالجة الأزمة الليبية لا يمكن أن تتحقق دون مؤسسات موحدة، وسلطة مدنية فاعلة قادرة على احتواء الفوضى المسلحة، وإنهاء ظاهرة المجموعات غير النظامية.

نفوذ قوات حفتر يعيق الاتفاق السياسي في البلاد حسب محللين (حساب القوات المسلحة الليبية على فيسبوك) تقييم السلطات

يقول عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس اللجنة الأمنية السابق بلقاسم دبرز، إن الوضع في طرابلس مستقر نسبيا، موضحًا أن أي اختلال أمني يظل في حيز ضيق ويتم التعامل معه بمرونة وفعالية.

ويضيف دبرز في تصريحه للجزيرة نت إن "العاصمة آمنة، والحركة طبيعية، ولا وجود لتمركزات مسلحة واسعة، وما حدث في جنزور من تمركز مسلح كان على خلفية تعيين رئيس جديد لجهاز دعم الاستقرار، وعولج خلال ساعتين فقط".

ويشير إلى أن الحكومة أصدرت قرارات بحل وإعادة هيكلة بعض التشكيلات الأمنية غير المنضبطة، مضيفا أن الأسلحة الثقيلة التي كانت تملأ الشوارع سابقا اختفت، وأن الأسلحة الشخصية هي المتبقية فقط، لكنها أيضا في طريقها إلى الزوال.

لكن الصورة ليست بهذا الهدوء في نظر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، الذي وصف الوضع الأمني في العاصمة بأنه "مختطف من المليشيات" حسب وصفه.

إعلان

ويحمّل الدغاري المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية غياب سلطة أمنية قوية. ويقول "كل مربع في طرابلس واقع تحت سيطرة تشكيل مسلح، ولا توجد إرادة حقيقية لتجفيف منابع الفوضى"، مضيفا أن طرابلس لم تنعم بأي استقرار حقيقي منذ سنوات.

ويرى الدغاري في حديثه للجزيرة نت، أن المعضلة الأمنية مرتبطة بمشكلة أعمق على المستوى السياسي "حيث لا تزال البلاد غارقة في صراع السلطة والمال منذ 12 عاما"، حسب تعبيره.

من جهته، يعتبر دبرز أن الانقسام السياسي العميق بين حكومة "الوحدة" غربا و"الاستقرار" شرقا، إلى جانب النفوذ المتزايد للواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق والجنوب، هو العامل الأكثر تأثيرا في هشاشة الاستقرار.

ويقول إن حفتر هو العقبة الكبرى أمام أي حل سياسي، ويمنع التوافق من خلال فرض أبنائه في مناصب عليا، ومحاولته فرض نفسه، بمطالبة حكومة الوحدة الوطنية بتسليمه حقيبة الدفاع منذ تسلم الحكومة لمهامها.

أما على صعيد المجالس، فيؤكد الدغاري أن كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتصرفان بشكل فردي، دون التزام فعلي بالاتفاقات السياسية، مما يجعل المشهد أكثر تعقيدا.

تعطّل سياسي

يرى المحلل السياسي أحمد دوغا أن السبب الجذري لهشاشة الهدنة هو غياب اتفاق سياسي نهائي يعالج جذور الأزمة، ويضيف "عندما يشعر طرف بأنه سيكون هدفا في المرحلة القادمة، فإنه يبادر بالتصعيد، كما أن تداخل مناطق النفوذ بين المجموعات المسلحة يؤدي إلى احتكاكات يومية تخرق الهدنة بشكل متكرر".

ويؤكد دوغا أن الهدنة ستظل مهددة ما لم تتوفر سلطة موحدة، وبإشراف نزيه وفعّال من بعثة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة فرض عقوبات صارمة على من يخرق الاتفاقات.

وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي مصباح الورفلي، أن الهدنة في طرابلس هي نتيجة انسداد سياسي وعسكري وانقسام مؤسساتي، ويعتبر أن الفوضى الحالية تعكس غياب دور رادع من البعثة الأممية، وأن الانقسامات داخل مجلس الأمن تعزز شعور بعض الأطراف بأنهم فوق المحاسبة.

وحذر الورفلي في حديثه للجزيرة نت، من أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى تقسيم تدريجي للبلاد، وعودة الفوضى والنهب، وتوسّع الفساد، وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.

المبعوثة الأممية هانا تيتة أكدت في إحاطتها أن الوضع الأمني في طرابلس لا يمكن التنبؤ به (الأمم المتحدة) الدور الدولي

أجمعت أغلب آراء المحللين على ضعف دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حيث غابت إجراءات الردع الفعّالة ضد الأطراف التي تخرق الهدنة، مما أفقدها كثيرا من المصداقية، ويقترحون مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تُعيد للبعثة دورها، من بينها:

فرض عقوبات مالية على الأطراف المعرقلة. إصدار مذكرات قبض دولية بحق قادة الجهات المسلحة. الحرمان من المناصب والتمثيل السياسي أو العسكري.

لكنهم يؤكدون أن نجاح هذه الخطوات مشروط بتوافق دولي وإقليمي واسع، وهو ما لا يبدو متاحا في ظل التنافس الدولي الحاد على الملف الليبي.

وفي ظل هذا الواقع المعقد، تتراوح السيناريوهات المطروحة بين استمرار الهدوء النسبي مع تجدد الخروقات، أو اندلاع اشتباكات أوسع في حال فشل الحكومة في ضبط الأمن، أو تفكك تدريجي لمؤسسات الدولة وعودة النزاع المفتوح.

إعلان

بدورها، أكدت المبعوثة الأممية هانا تيتة في إحاطتها أن الوضع الأمني في طرابلس لا يمكن التنبؤ به، واصفة الهدنة بالهشة. وأضافت "يرغب الليبيون بعملية سياسية تمنحهم فرصة الانتخاب، وإنتاج حكومة ذات ولاية واضحة، تعد بتقديم خارطة طريق بمدة زمنية محددة، وعملية سياسية تحقق مطالب الليبيين بإنهاء المراحل الانتقالية في السلطة".

ورغم أن الهدنة صامدة في ظاهرها -حتى الآن- فإن الوقائع على الأرض تكشف أنها تقف على حافة الانهيار في أي لحظة. والمطلوب -كما أجمع الخبراء- هو حل سياسي شامل، وسلطة أمنية موحدة، ومجتمع دولي جاد في فرض الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • سلبِيَّتُه تقتلني….فلذة كبدي يَمقُتني
  • محمد عاكف العدوان … مبروك قدوم ( عدوان )
  • السوداني يجدد التزام الحكومة برعاية جرحى القوات الأمنية وعوائلهم
  • هل تصمد الهدنة في طرابلس أمام التوترات الأمنية؟
  • نيجيرفان بارزاني يهنئ أبو كاروان بانتخابه سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني
  • الفلاحي: المقاومة تركز على ضرب الآليات التي يصعب تعويضها خلال الحرب
  • إسرائيل: نفقات الحرب تطوي الاستثمارات… و ميزانية الاستنزاف تتهاوى
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي: بعد عملية أمنية استناداً إلى معلومات أولية وبتنسيق مشترك مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت وحداتنا الأمنية بريف دمشق عملية استهدفت مواقع الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدو
  • كم كلفت الضربة الأمريكية التي أنهت الحرب بين إيران والاحتلال؟ (أرقام)
  • انتخاب ابو كاروان أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوردستاني