"البيجيدي" يدعو الحكومة إلى "التحلي بالمسؤولية" تجاه أحداث الفنيدق
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دعا حزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش، إلى التحلي بالمسؤولية تجاه موجة الهجرة الجماعية للشباب في اتجاه مدينة الفنيدق وسبتة، وجاء في بيان للحزب اليوم، صدر إثر اجتماع للأمانة العامة، إن هذه الواقعة تستوجب من الحكومة « التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي ببلادنا، عوض التصريحات « المستفزة والمؤججة للأوضاع »، التي يرددها في كل مرة رئيس الحكومة بأن هذه الحكومة حققت « ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وأنها حققت في نصف ولايتها « ما يفوق كل التوقعات والانتظارات »، في تجاهل تام للواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب.
وقال الحزب إن الحكومة عجزت عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات، وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل، وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل.
واعتبر الحزب أن ما شهدته مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري من محاولة للهجرة الجماعية من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين استجابة لنداء مجهول تم ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من تصريحات وتداول للعديد من الفيديوهات والصور الصادمة للرأي العام، يتطلب الكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة بخصوص مصدر هذه الفيديوهات والصور ومدى صحتها، وترتيب الجزاءات اللازمة.
وأشادت الأمانة العامة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف القوات الأمنية بغرض احتواء هذه الأزمة والمحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ولتجدد في الوقت نفسه التشديد على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا في كل الظروف، والتصرف أفرادا وهيئات وسلطات وفق ما تفرضه سيادة القانون في تدبير كل الأحداث والوقائع.
كما نبهت الحكومة إلى عجزها التدبيري والتواصلي المزمن، والذي « تجلى كعادتها في تجاهلها التام لهذه الوقائع وعدم تدخلها في الوقت المناسب، وغياب الحس الاستباقي لديها، وتدعوها في هذا الصدد إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التواصل بكل شفافية ومسؤولية مع الرأي العام، وتقديم كل المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث ».
وتحدث الحزب عن تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات، والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة، و »هو تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة « البلوكاج » السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 08 شتنبر 2021 ذروته، والذي أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، » واعتبر الحزب أن ذلك ولد شعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولاسيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية، وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة.
كما انتقد الحزب الهيئات المسيرة لبعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، والقائمة على الصراع حول مواقع النفوذ السياسي والمالي، واعتبر « توالي الفضائح لدى عدد كبير من أعضائها وداخل هيئاتها، تساهم في فقدان الثقة »، وحذر الحزب من خطورة هذا التجمع التحكمي القائم على منطق غريب عن الممارسة السياسية النبيلة، والذي يكرس « الهيمنة والسلطوية والهرولة نحو المواقع الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة، وتغييب المصلحة العامة ومصالح وهموم المواطنين والمواطنات ».
واعتبر الحزب أن تصحيح هذا الوضع يقتضي استعجال بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية، وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدني، وينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية، واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، كما يقتضي تكريس تقيد الجميع بالتنزيل الكامل والفعلي لكل المقتضيات الدستورية، والعمل على تطبيقها وفق روح وحماس وأجواء لحظة صياغة الوثيقة الدستورية.
كلمات دلالية أحداث الفنيدق العدالة والتنمية بيان هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحداث الفنيدق العدالة والتنمية بيان هجرة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة يجريان لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النسخة الثامنة من القاء الحواري تحت عنوان "مع الشباب.. حقائق وأرقام" الاستحقاقات الانتخابية "النيابية - الشيوخ" 2025، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها، وأن مشاركتهم الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء النيابية أو الشيوخ 2025، ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يضمن بناء مستقبل مشرق لوطننا. موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بتوعية الشباب بأهمية دورهم في العملية الانتخابية، من خلال تنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات التي تهدف إلى تزويدهم بالحقائق والأرقام، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة تسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية الشاملة في مصر.
وأضاف الدكتور صبحي: “إننا نؤمن بأن صوت الشباب هو القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، وأن مشاركتهم في صنع القرار هي الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل. لذا، فإننا نعمل جاهدين على توفير كافة السبل لدعمهم وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم. هذه اللقاءات الحوارية، مثل ‘مع الشباب.. حقائق وأرقام’، هي منصات حيوية لتبادل الأفكار، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي السياسي لدى شبابنا، بما يضمن مشاركة واعية ومسؤولة في العملية الانتخابية.”
وتابع الوزير: “ندعو جميع الشباب إلى الانخراط بجدية في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم. فمستقبل مصر يبنى بسواعد أبنائها المخلصين، ومشاركتكم هي مفتاح تحقيق طموحاتنا المشتركة في بناء دولة قوية ومزدهرة، ترتكز على مبادئ العدالة والديمقراطية والتقدم.”
ومن جانبه تقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا اللقاء الحواري في هذا التوقيت، والذي يعكس التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة في العديد من المجالات.
وأكد المستشار بدوي على الدور المحوري للشباب في بناء المجتمع، مشيراً إلى أنهم يمثلون القوة الدافعة والمحرك الأساسي للتقدم والتنمية. وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى مسؤوليتها الأساسية عن تنظيم وإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية، أو البرلمان والنواب، أو المحليات، قد تبنت دوراً جديداً وحيوياً يتمثل في رفع الوعي الانتخابي لدى الشباب وجميع فئات المجتمع. هذا الدور يهدف إلى ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة والمسؤولة.
وأضاف المستشار بدوي أن الهيئة تحرص كل الحرص على أن تصبح الانتخابات ثقافة راسخة لدى الشعب المصري، وليست مجرد حدث دوري. وذلك من خلال تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن، وتوضيح الحقوق والواجبات الانتخابية، بما يضمن عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وفي كلمته، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد أهم ركائز العملية الانتخابية في مصر هو الإشراف الكامل والمستقل عليها من قبل هيئات قضائية محايدة. وأكد أن هذا الإشراف يتم من خلال نخبة من أعضاء الهيئات القضائية المرموقة، مما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج.
وأضاف المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماماً بالغاً بالتواصل الفعال والشفاف مع الجمهور، ولذلك فقد أتاحت موقعاً إلكترونياً متكاملاً يعد مرجعاً رسمياً لنشر جميع قراراتها وبياناتها الرسمية المتعلقة بالعملية الانتخابية. يهدف هذا الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للناخبين وجميع الأطراف المعنية، مما يعزز من ثقتهم في نزاهة الإجراءات ويسهل عليهم متابعة المستجدات أولاً بأول.
وأشار المستشار بنداري إلى أن الدور الإشرافي للهيئات القضائية المصرية ليس مقتصراً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من الاستحقاقات الانتخابية الأخرى التي تجرى في البلاد، مثل انتخابات الأندية الرياضية والنقابات المهنية. وهذا يؤكد الخبرة الواسعة والكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الهيئات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، ويبرهن على أن الإشراف القضائي هو ضمانة أساسية لسلامة أي عملية انتخابية في مصر.