بريطانيا.. تظاهرة في ليفربول تطالب حزب العمال بالتحرك ضد الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الثورة نت/..
تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة “ليفربول البريطانية، السبت، للمشاركة في مسيرة وطنية نظمها “المنتدى الفلسطيني” في بريطانيا، و”حملة التضامن مع فلسطين”، و”ائتلاف أوقفوا الحرب”، و”أصدقاء الأقصى”، و”الرابطة الإسلامية البريطانية”، و”حملة نزع السلاح النووي”.
وبحسب الإعلام البريطاني، طالب المتظاهرون بإنهاء الدعم العسكري البريطاني لـ”إسرائيل”، واتخاذ إجراءات ملموسة من حزب “العمال” الحاكم في بريطانيا، للوقوف ضد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وكان أحد المطالب الرئيسية للمسيرة، التي تزامنت مع المؤتمر السنوي لحزب العمال، وقف كامل لإمدادات المملكة المتحدة بالأسلحة والمساعدة العسكرية لـ”إسرائيل.”
وأكد المتظاهرون، عبر اللافتات التي رفعوها، وتصريحات الناشطين، أنه “من غير المقبول أخلاقياً أن تستمر المملكة المتحدة في تسليح دولة تنتهك القانون الدولي على نحو متكرر، وتستمر باحتلال الأراضي الفلسطينية”.
وأعرب المتظاهرون “عن خيبة أملهم العميقة في فشل حزب العمال في دعم قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى انسحاب “إسرائيل” الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وحثوا الحزب على “إعادة تنظيم سياساته بما يتماشى مع التزامه التاريخي بحقوق الإنسان والعدالة”.
كما دعت المسيرة حزب “العمال” الحاكم في بريطانيا إلى “التحرك بشكل عاجل استجابة للأزمة الإنسانية في غزة، ومع استمرار الإبادة الجماعية التي تهدد ملايين الأرواح”.
وطالب “المنتدى الفلسطيني في بريطانيا” وأنصاره حزب “العمال” باستخدام نفوذه السياسي “للدعوة إلى وقف فوري للعنف وضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين”.
وقال رئيس المنتدى، زاهر بيراوي في بيان صحفي: إن “الدور العالمي للمملكة المتحدة يجب أن يتحدد من خلال الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.. مُشدداً على أن “الموقف الحالي لحزب العمال، وخاصة فشله في دعم قرار الأمم المتحدة، يهدد بتنفير ليس فقط المجتمع الفلسطيني (في بريطانيا) ولكن أيضًا أنصاره في جميع أنحاء بريطانيا”.. على حد تقديره.
وأضاف: “إننا نسير اليوم برسالة واضحة لحزب العمال: نطالب بوقف كامل للدعم العسكري البريطاني لإسرائيل وموقف أقوى ضد الفظائع المرتكبة في غزة”.
كما شدد على ضرورة أن يُدرك حزب العمال الحاجة الملحة للتدخل ووقف الإبادة الجماعية، فضلاً عن إعادة تقييم تصويته المخيب للآمال في الأمم المتحدة.. مُشيراً إلى أن الوقت الحالي هو المناسب لحزب العمال للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والدفاع عن قيم العدالة والسلام والإنسانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی بریطانیا لحزب العمال حزب العمال
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.