سوريا.. الأسد يصدر مرسوم عفو عام يشمل الفارين من القوات النظامية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد، مرسوما تشريعيا يتضمن "عفواً عاماً" عن جرائم الفرار (من الخدمة العسكرية)، والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر الحالي، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
ويقضي المرسوم بـ"عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة"، إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم "عفواً عاماً" عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل "اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة"، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى "العفو" بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط مرسوم الأسد في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص، تعويض المجني عليه. ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، حيث تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر "في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم "عفو عام" منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011، التي تحولت لاحقا إلى صراع دموي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فريق ترامب يقترح إعفاءً لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا
واشنطن – ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، امس الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد.
ووفقا لأسوشييتد برس، يتوقع المسؤولون اتخاذ هذه الخطوة الأولى قريبًا، وأن هذا الإعفاء سيجعل الحكومة الانتقالية في سوريا “تتنفس” وتبدأ التعامل تدريجيًا مع الأسواق الدولية.
كما أكد المسؤولون الأمريكيون في حديثهم للوكالة أن وزارتي الخارجية والخزانة تواصلان العمل بسرعة على الترتيبات القانونية المتعلقة بعقوبات سوريا خلال هذه المرحلة.
والخميس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن الوزارة تعمل بكثافة من أجل رفع العقوبات عن سوريا.
وقالت بروس: “بدون تحديد موعد محدد، يمكنني القول إن هذا سيتم بشكل أسرع وبشكل حاسم أكثر مما اعتدنا عليه”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ترامب خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.
الأناضول