تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعلن محمد العرجاوي، القائم بأعمال شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الدفعة الأولى من مستخلصي الجمارك المتقدمين لبرنامج ماجستير الجمارك المهنية بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

وأكد العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن هذا الماجستير هو الوحيد المتخصص في هذا المجال على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أهمية البرنامج في تلبية متطلبات الرقمنة التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في عالم اللوجيستيات.
 

وأضاف، أن دراسة درجة الماجستير تعمل على اكتساب محتوى واسع لإتقان مجال كامل داخل المهنة. بالإضافة إلى ذلك يحصل من يدرسها على درجة من العمق تتفوق على أنواع أخرى من مقررات الدراسات العليا مثل التخصص. وقبل كل شيء، تعتبر القيمة الأكاديمية والمناهج الدراسية لدرجة الماجستير حاسمة في سوق العمل الحالي.

وشدد العرجاوي على أن  سوق العمل حاليا يتطلب أفرادًا أكثر تدريبًا ومتعددي المهارات، حيث أنه كلما زادت المؤهلات، زادت الفرص المتاحة في سوق العمل، وبالتالي تزداد الفرص لتحقيق مكاسب أكبر.

وأوضح العرجاوي، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة في مجال الجمارك، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في عمليات التخليص الجمركي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية في مجال التجارة والنقل.

كما أكد العرجاوي،  أن التدريب نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله صالحاً لمزاولة عمله ، كما انه حيوي يحتاج إليه جميع الأفراد ، فالشخص المُدرَّب يعمل بسرعة أكبر وبأخطاء أقل والنتيجة أنه كلما كان التدريب فعالاً، كلما كان الأداء فعالا .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شعبة الجمارك سوق العمل الغرفة التجارية بالإسكندرية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.

وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.

كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.

تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.

و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.

كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030

وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.

وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.

والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.

مقالات مشابهة

  • مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون المشترك في مجال إزالة الألغام والاستجابة الطارئة
  • بقدرة 50 كجم في الساعة.. إطلاق أول آلة لتقشير البُن تناسب القرى الزراعية
  • مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
  • العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
  • فعاليات توعوية لتعزيز الوقاية من المخدرات ضمن برنامج الانضباط العسكري
  • محمد العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين وتحقيق الاستقرار الجمركي
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • انطلاق فعاليات برنامج "صُنّاع" بجامعة جدة لتعزيز الابتكار الطلابي
  • وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
  • مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول