قرر البنك المركزي المصري، طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يجري الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها

ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية، التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي، نظرا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها، من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية، التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

68 فرعا للمصرف المتحد

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي، شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 68 فرعا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة، ويعمل به حوالي 1800 موظف.

وشهدت مجمل أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي البنوك المصرف المتحد البورصة المصرية المصرف المتحد جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم

 

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.


مقالات مشابهة

  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بتراجع جماعي وخسائر سوقية 16 مليار جنيه
  • البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
  • البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
  • المركزي: منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول ينطلق منتصف الشهر بطرابلس
  • المصرف المركزي: 2159 موظفاً مواطناً في قطاع التأمين
  • “المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
  • البنك المركزي: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تصعد إلى 1.9 تريليون جنيه
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف جلسة الثلاثاء بتداولات سجلت 2.7 مليار جنيه
  • المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم