النص الكامل لكلمة السوداني بمؤتمر قمة المستقبل في نيويورك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (22 أيلول 2024)، أهمية تبني ستراتيجياتٍ واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ آمنٍ ومسؤول لخدمة البشرية.
وشارك السوداني، في قمة المستقبل التي انعقدت في نيويورك، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.
وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، إزاء أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة، ووضع الأسس لتعاون عالمي أكثر فعالية، يمكنه التعامل مع تحديات اليوم ومع ما قد ينشأ من تهديدات جديدة في المستقبل.
وألقى السوداني كلمة العراق في القمة، أكد خلالها السعي بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لأهدافِ خطةِ التنميةِ الوطنية (2024- 2028)، من خلال تبني إصلاحات ستراتيجية شاملة.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر قمة المستقبل:
- نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي، وتحسين أوضاع الفئات الأكثرِ هشاشة.
- اعتمدنا ستراتيجية ترتقي بالفئات الهشة من حيث العدالة الاجتماعية، وبناء قدرات الموارد البشرية عبر تطوير التعليم والصحة، والاهتمام بالشباب والمرأة.
- ملتزمون بإرساء مفاهيم العدالة المناخية، خاصة في مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي.
- مواجهة تحديات المناخ تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس.
- نؤكد ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي؛ كونه من أكثر الدول تضررًا، وقد بدأنا بتنفيذ التزاماتنا المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية.
- ندعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مع تركيزنا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
- التنمية المستدامة تتطلب استثمارات طموحة، ونحرص على توفير الحوافز للقطاع الخاص، والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.
- نعزز علاقاتنا الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضينا للاعتداء على الدول الأخرى.
- ندعم جميع جهود النهوض بحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية.
- يتطلب تحقيق السلم جهدًا دوليًا مشتركًا، والدبلوماسية والحوار مفتاح لتحقيق الاستقرار.
- ندعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري، البحري، السيبراني، والفضاءِ الخارجي، بما يضمن الأمن الشامل.
- العلوم والتكنولوجيا أساس التنمية المستدامة، ونعملُ على الانتقال إلى الاقتصادِ الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرارات.
- نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناءِ القدرات، مع دعم المخترعين العراقيين في كلِّ محفل.
-نشجع البحث العلميَّ في التقنيات النظيفة للنفط والغاز، ونعمل على تعزيزِ التعليم التقني لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث.
-تعزيز التعاون الدولي أمر ضروري لضمان وصول الدول إلى الأدوات والقدرات اللازمة؛ للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي.
-نسعى إلى توفير البيئة الداعمة للشباب من خلال عقد ورش عمل لتعزيز دورهم في التنمية.
- نحرص على توفير فرص تعليمية متقدمة وبرامجَ تدريبية، ونتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤشرات قياس تنمية الشباب.
-ندعو إلى إصلاح المؤسسات الدولية لتعزيز تمثيلها وقدرتها على التصدي للتحديات العالمية.
-نلتزم بحوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد، وإزالة العقبات أمام نموّ القطاع الخاص، ونركز على تسريع التحول الرقمي وتفعيل القوانين لمحاسبةِ المخالفين.
-العراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجادِ حلول مشتركة، وتعاوننا سيُسهم في بناء مستقبل أفضلَ وأكثرَ استدامةً للجميع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟