الزراعة: إنشاء شبكة طرق بطول 150 كيلو في مطروح
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، عن بدء إنشاء شبكة طرق جديدة تمتد بطول 150 كيلو مترًا في صحراء مطروح.
يأتي هذا المشروع ضمن مبادرة تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية، الممولة من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع "برايد"، أن المشروع يسعى إلى تحسين البنية التحتية في المجتمعات المحلية، حيث يتم حاليًا تنفيذ عمليات إنشاء ورصف عدد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة الضبعة بسيدي براني.
وأوضح الأمير أن هذه الطرق ستسهم بشكل كبير في تسهيل نقل المنتجات الزراعية من مناطق الوديان إلى الأسواق المحلية، مما يعزز من فرص المزارعين ويزيد من دخلهم. كما ستساعد هذه الشبكة في تسهيل حركة المواطنين داخل المناطق الصحراوية، مما يعزز من قدرة المجتمعات المحلية على التواصل والتنقل.
وأشار الأمير إلى أن معدل التنفيذ الحالي للمشروع قد وصل إلى 150 كيلو مترًا من المكون المحلي، من إجمالي 250 كيلو مترًا مخططًا للمشروع. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الصحراوية، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
1000083522 1000083514 1000083518 1000083516 1000083520المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام