عاجل - وزير الخارجية يطالب بإصلاح المؤسسات المالية الدولية: الدول النامية تحت ضغط الأزمات العالمية المتشابكة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، في الحوار التفاعلي الأول على هامش قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك، وذلك ضمن الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول الحوار تحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
التحديات التي تواجه الدول الناميةوأوضح الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن الدول النامية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:
الآثار المدمرة لجائحة كورونا.التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار في مناطق مختلفة.الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأشار إلى أن هذه التحديات المتتالية تُعَرقل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها.
الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات المالية الدوليةوشدد وزير الخارجية على أهمية الإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من التعامل مع الأزمات العالمية المتشابكة، مؤكدًا أن هناك حاجة لإيجاد آليات تمويل جديدة تسهم في دعم تلك الدول.
وطالب بضرورة تعزيز تمثيل الدول النامية في مجالس إدارة المؤسسات المالية الدولية، وزيادة قدرات هذه المؤسسات على الإقراض لدعم الاحتياجات التنموية للدول النامية.
إصلاح هيكل الديون العالميةكما تحدث عبد العاطي عن أهمية إصلاح هيكل الديون العالمية لتحقيق النمو الشامل، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات فعّالة لإدارة ضائقة الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما شدد على أهمية تحسين معايير التصنيف الائتماني وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصالح الدول النامية.
التعاون الضريبي الدوليوأكد الوزير أن التعاون الضريبي الدولي الشامل يُعَد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن تطلع مصر إلى نجاح المساعي الدولية الرامية إلى استحداث اتفاقية إطارية للتعاون الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي خطة التنمية المستدامة 2030 التعاون الضريبي الدولي تمويل التنمية المستدامة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتقدم للمركز 63 عالميًا بمؤشر السرية المالية 2025
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير مؤشر السرية المالية لسنة 2025، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية البريطانية (Tax Justice Network)، أن المغرب حلّ في المرتبة 63 من أصل 141 دولة، في تصنيف يقيس مدى قدرة الدول على توفير بيئة مالية تتيح إخفاء الأصول والثروات عن الرقابة القانونية، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
ويعتمد هذا المؤشر على تقييم شامل لأطر القوانين المالية في الدول، إلى جانب تحليل مدى انفتاحها على تقديم خدمات مالية لغير المقيمين، وهو ما يعد أحد المؤشرات المهمة في تقييم مخاطر التهرب الضريبي وغسيل الأموال على المستوى العالمي.
ويمنح المؤشر درجة لكل دولة تتراوح ما بين 0 (شفافية مطلقة) إلى 100 (سرية مالية كاملة)، بناء على أكثر من 100 معيار موزع على 20 مؤشراً، من بينها السرية المصرفية، شفافية الملكية العقارية، والتزام الشركات بالكشف عن المالكين الحقيقيين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة