عاجل - وزير الخارجية يطالب بإصلاح المؤسسات المالية الدولية: الدول النامية تحت ضغط الأزمات العالمية المتشابكة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، في الحوار التفاعلي الأول على هامش قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك، وذلك ضمن الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول الحوار تحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
التحديات التي تواجه الدول الناميةوأوضح الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن الدول النامية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:
الآثار المدمرة لجائحة كورونا.التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار في مناطق مختلفة.الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأشار إلى أن هذه التحديات المتتالية تُعَرقل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها.
الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات المالية الدوليةوشدد وزير الخارجية على أهمية الإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من التعامل مع الأزمات العالمية المتشابكة، مؤكدًا أن هناك حاجة لإيجاد آليات تمويل جديدة تسهم في دعم تلك الدول.
وطالب بضرورة تعزيز تمثيل الدول النامية في مجالس إدارة المؤسسات المالية الدولية، وزيادة قدرات هذه المؤسسات على الإقراض لدعم الاحتياجات التنموية للدول النامية.
إصلاح هيكل الديون العالميةكما تحدث عبد العاطي عن أهمية إصلاح هيكل الديون العالمية لتحقيق النمو الشامل، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات فعّالة لإدارة ضائقة الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما شدد على أهمية تحسين معايير التصنيف الائتماني وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصالح الدول النامية.
التعاون الضريبي الدوليوأكد الوزير أن التعاون الضريبي الدولي الشامل يُعَد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن تطلع مصر إلى نجاح المساعي الدولية الرامية إلى استحداث اتفاقية إطارية للتعاون الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي خطة التنمية المستدامة 2030 التعاون الضريبي الدولي تمويل التنمية المستدامة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين ويدعو جميع الدول لتأييدها
نيابة عن المملكة العربية السعودية وفرنسا والدول الرئيسة المشاركة في فرق العمل المنبثقة من المؤتمر الدولي، اعتمد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وذلك في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا.
وقال وزير الخارجية في كلمته بهذه المناسبة: "إن هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الإستراتيجية، وتشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع".
ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل.
وجدد وزير الخارجية إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.
وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.
فلسطينفرنساأخبار السعوديةالقضية الفلسطينيةأهم الآخبارالمملكة.مؤتمر تطبيق حل الدولتينقد يعجبك أيضاًNo stories found.