هيئة الانتخابات التونسية تحيل للنيابة ملفات تمويلات أجنبية لوسائل إعلام وجمعيات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس يوم الأحد أنها توصلت مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي حول تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات لتحويلات مالية هامة من عدة جهات أجنبية.
وقالت في بيان تلقت RT نسخة منه: "يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعلم الرأي العام أنه في إطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات تحويلات مالية متأتية من العديد من الجهات الأجنبية"، مشيرة إلى أنها تلقت مبالغ مالية هامة.
وأوضحت أن ذلك تم قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة.
وأكدت الهيئة أنه تمت إحالة ما توصلت به من معطيات للنيابة العامة.
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت سابقا رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات بعد تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية الانتخابات في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البنك المركزي التونسي هيئة الانتخابات التونسية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.