«جنا» وأخواتها.. لم تنجح فى خفض أسعار الطماطم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهدت أسواق التجزئة فى محافظة الدقهلية ارتفاعاً غير مسبوق فى أسعار الطماطم «المجنونة»، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 40 و45 جنيهاً، رغم أن محافظة الدقهلية تعتبر من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجاً للخضراوات ومن بينها الطماطم.
كما تعد الدقهلية رائدة فى إنتاج الخضراوات بنظام الزراعة المحمية، حيث تحتل المركز الأول بإجمالى أعداد الصوب الزراعية إذ تبلغ نحو 570,34 ألف صوبة، ورغم ذلك فقد تراجع إنتاج الطماطم لأول مرة منذ سنوات خلال أشهر الصيف الأخيرة بصورة كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة والرطوبة مستويات لم تشهدها المحافظة منذ سنوات ما تسبب فى قلة المعروض وسط الإقبال الكبير فى محافظة مترامية الأطراف يزيد عدد سكانها عن 7 ملايين نسمة.
يقول المزارع فهيم عبد الرحمن بمركز بلقاس: فى شهر مايو الماضى زرعت الـ12 فداناً التى أمتلكها بمحصول الطماطم، وفوجئت خلال فترة الحصاد بأن ثلاثة أرباع المساحة ضاعت منى بسبب الحرارة العالية والرطوبة التى تسبب فى تدمير المحصول تماما لأول مرة هذا العام.
ويضيف المزارع نجيب الخولى بمركز منية النصر أنه لأول مرة نتعرض لهذه الخسائر فى محصول الطماطم هذا العام بسبب الحرارة المرتفعة التى لم نشهدها منذ سنوات، حيث كانت محافظة الدقهلية تشهد أجواء صيفية جافة لكن هذا العام شهدت ارتفاعاً كبيراً فى الحرارة مع ارتفاع هائل فى الرطوبة وتأثرت معظم المحاصيل الزراعية ومن بينها الطماطم.
ويؤكد المزارع محمود عبد البصير أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم هذا العام هى درجات الحرارة المرتفعة التى دمرت عدداً من المحاصيل وخاصة الطماطم والباذنجان وأضاف بقوله:«الفدان خسر كتير السنة دى بسبب الحرارة المرتفعة فى الصيف، ومعظم الشتلات ماتت بسبب الحرارة فبعدما كان الفدان يحصد 20 ألف طن، السنة دى ماجابش غير 5 آلاف كيلو بس، ودى كارثة كبيرة لكل الفلاحين».
ويقول المواطن سعد الدسوقى إن أسعار الطماطم فى الدقهلية شهد جنوناً حقيقياً، فلأول مرة يصل سعر كيلو الطماطم فى الأسواق 45 جنيهاً للكيلو، والغريب فى الأمر أن نوعية الطماطم رغم غلاء سعرها فإنها ليست جيدة، وأظل فترة كبيرة حتى أقوم باختيار الطماطم الجيدة.
وأوضح محمد الشاذلى من مدينة شربين، أن المدينة معروف عنها بأن أسعار الخضراوات والفاكهة بها منخفضة إلا أن الطماطم خلال هذه الأيام سجلت من 35- 40 جنيهاً للكيلو وهذه أسعار مرتفعة ولم يصل سعر الطماطم فى أى وقت لهذا السعر على الإطلاق.
يذكر أن محافظة الدقهلية قد نجحت فى زراعة صنف جديد من الطماطم يعرف بـ «جنا» وهو صنف يتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وينتج الفدان الواحد «2000 عداية» بإنتاج الضعف من أى محصول آخر، وتتميز النوعية الجديدة بزيادة الإنتاجية، فضلًا عن طول فترة تخزينها، ونجحت تجربة زراعة صنف الطماطم الجديد بأراضى بلقاس الرملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الدقهلیة أسعار الطماطم بسبب الحرارة هذا العام
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".