الصين تطور أداة لكشف طائرتي الشبح الأميركيتين إف-35 وإف-22
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلن فريق بحثي يعمل لصالح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عن تمكنهم بنجاح من اكتشاف طائرة تشبه في مقطعها الراداري مقاتلات إف-22 وإف-35 الأميركيتين، بالاعتماد على الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.
وتشتهر شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، بامتلاكها أوسع شبكة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض، بعدد تخطى 6 آلاف قمر صناعي تولد إشارات عالية التردد لتوصيل الإنترنت بسرعات عالية.
وفي تجاربهم، قام الفريق بإطلاق مسيرات صغيرة الحجم من طراز "دي جي أي فنتوم 4 برو" في السماء تمتلك نفس المقطع الرادارى لهاتين الطائرتين قبالة ساحل مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، وتم التقاط أثرها، بل وحركتها على شاشة الرادار.
وأوضح العلماء أن هذا كان ممكنًا لأن المسيرة كانت مضاءة بإشعاع كهرومغناطيسي من قمر صناعي من فئة ستارلينك يمر فوق الفلبين.
وبحسب الدراسة، التي أعلن هذا الفريق أنها قبلت للنشر في دورية "جورنال أوف سيجنال بروسيسنج"، فإن الرادار الخاص بهم لم يصدر أي إشعاع، لكنه عمل كمستقبل للإشارات الكهرومغناطيسية التي تبثها أقمار الاتصالات مثل ستارلينك عندما تحلق فوق المجال الجوي، وقد انحرفت بوجود المسيرة فأشارت إلى وجودها.
بتكلفة 350 مليون دولار، تعتبر طائرة إف-22 واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا حول العالم، فهي مزودة بتقنيات الجيل الخامس، وتجمع بين السرعة الفائقة والقدرة الفائقة على المناورة والتخفي الشديد ودمج أجهزة الاستشعار في منصة سلاح واحد، وتعمل في جميع الأحوال الجوية.
وقد صممت هذه الطائرة المقاتلة في المقام الأول لمهام التفوق الجوي، أي العمليات التي تهدف إلى السيطرة على المجال الجوي فوق منطقة معينة خلال الصراع العسكري.
على الجانب الآخر، فإن الطائرة إف-35 الشبحية، بتكلفة تصل إلى 115.5 مليون دولار، تعد مقاتلة متعددة الأدوار، وهي أيضا من الجيل الخامس، وتمتلك القدرة على القيام بمعارك جو-جو، وضربات أرضية دقيقة، ومهام استطلاعية. ويمكنها التبديل بين هذه الأدوار أثناء مهمة واحدة، مما يمنحها المرونة في مجموعة واسعة من السيناريوهات.
وفي المقابل تمتلك الصين طائرات شينجدو جي-20 المقاتلة، بتكلفة قريبة من إف-35، والتي تعد كذلك مقاتلة متعددة الأدوار من الجيل الخامس، طورتها شركة تشنغدو لصالح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي. وهي أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا وتطورًا في الصين.
وبشكل عام، تزود مقاتلات الجيل الخامس بخصائص منخفضة الملاحظة (الشبحية) لتقليل المقطع العرضي للرادار، يتم ذلك عن طريق استخدام طلاء ذي تركيبة كيميائية متقدمة لا يشتت موجات الرادار بسهولة، وبناء الطائرة بهندسة تتجاوز قدرات الرادار، إلى جانب إخفاء الأسلحة داخل بدن الطائرة.
وبحسب الدراسة الجديدة، فقد تم تشتيت هذه الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من أقمار ستارلينك الصناعية عن طريق ظاهرة "التشتت الأمامي"، من قبل المسيرات، ما سمح باكتشافها. ويشير التشتت الأمامي إلى انحراف الموجات بزوايا صغيرة بحيث تستمر في التحرك في نفس الاتجاه تقريبًا كما كانت قبل التشتت.
فكر في الأمر مثل كرة بولينج ثقيلة تتدحرج على ممر مليء بالدبابيس الصغيرة المنتشرة في كل مكان، عندما تتدحرج الكرة (التي تمثل موجة)، فإنها تلمس أحيانًا دبوسًا أو تصطدم به، مما يتسبب في اهتزازها قليلا، ولكنها تستمر في التدحرج في نفس الاتجاه تقريبًا.
وبالمثل، عندما تصادف موجات مثل الضوء أو الموجات الراديوية تلك الطائرات المقاتلة فإنها "تصطدم" بها مما يتسبب في انحراف طفيف لتلك الموجات، ولكنها تستمر في الاتجاه للأمام.
وقد أوضح الباحثون أنه يمكن دائمًا التقاط أثر الطائرات الشبحية حينما تعبر بين الأقمار الصناعية أعلى الغلاف الجوي ومستقبلاتها على الأرض، وكلما كان عدد الأقمار الصناعية أكبر (وهو ما يتوقع ان يحدث مستقبلا) كانت الطائرات أسهل في الكشف.
وينوي هذا الفريق البحثي استكمال تجاربهم على طائرات شبحية حقيقية تطير على ارتفاعات كبيرة، للتأكد من نتيجة أبحاثهم، لأنه على الرغم من أن المقطع الراداري للمسيرات الصغيرة مشابه للطائرات الشبحية، فإن المسيرات طارت على ارتفاعات منخفضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
شراكة الأمن البحري.. أداة فعالة لمواجهة التهديدات الحوثية والإيرانية
في تحول استراتيجي يعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية تمكين القوى اليمنية المحلية في حفظ الأمن البحري، اعتبر تحليل نشرته صحيفة العرب اللندنية أن إطلاق "شراكة الأمن البحري اليمنية" يمثل أداة منخفضة التكلفة وفعالة لمواجهة التهديدات الحوثية والإيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال دعم وتدريب خفر السواحل اليمني وتعزيز قدراته العملياتية.
وأشارت الصحيفة في تحليل موسّع إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي أُعلن عنها منتصف سبتمبر الماضي بمشاركة المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي تهدف إلى تمكين خفر السواحل اليمني من حماية الممرات البحرية الحيوية ومكافحة التهريب والقرصنة، بما يضمن استقرار أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
ترى الصحيفة أن المبادرة تمثل نقطة تحول في مقاربة المجتمع الدولي لأمن البحر الأحمر، إذ لم تعد الجهود تقتصر على الوجود العسكري المباشر أو الدوريات الدولية، بل تتجه نحو بناء قدرات يمنية محلية قادرة على التصدي للتهديدات الحوثية، ما يجعل هذه المقاربة أكثر استدامة وأقل كلفة سياسيًا واقتصاديًا.
وجاء الإعلان عن الشراكة بعد أسابيع من دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الميليشيات الحوثية، وهي الدعوة التي لاقت صدى في أوساط غربية وخليجية، تمخض عنها هذا المشروع المشترك.
وشهد المؤتمر التأسيسي للشراكة، الذي عُقد بحضور ممثلين عن ثلاثين دولة وخمس منظمات دولية، تعهدات مالية أولية بملايين الدولارات، حيث أعلنت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية عن تقديم أربعة ملايين دولار لكل منهما، إضافة إلى مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي، لدعم تدريب وتجهيز وحدات خفر السواحل اليمني.
وأكد التحليل أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود سابقة قادتها دول التحالف والأمم المتحدة لتعزيز أمن الملاحة، غير أن التحدي الرئيسي ما يزال قائمًا في نقص الموارد والمعدات الحديثة لدى القوات اليمنية، وهو ما أشار إليه اللواء خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمني، داعيًا إلى تعزيز القدرات اللوجستية والتقنية لتمكين القوة من أداء مهامها بكفاءة.
وتطرّق التحليل إلى تقرير مشترك للباحثين الأميركيين بريدجيت تومي وإريك نافارو نُشر في مجلة ناشونال إنتريست، يؤكد فيه الكاتبان أن الولايات المتحدة يمكنها تعزيز الشراكة بقيادة السعودية وبريطانيا عبر دعم مالي ومادي وعسكري محدود التكلفة، مقارنة بميزانيتها الدفاعية الضخمة، وبما يعزز قدرات خفر السواحل اليمني في مراقبة الساحل الطويل ومكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
ويرى التقرير أن برامج التعاون الأمني الإقليمي وتبادل المعلومات الاستخباراتية ستكون أكثر فاعلية من التدخل العسكري المباشر، لأنها تتيح للولايات المتحدة وحلفائها الاستثمار في قوى محلية دون تحمل كلفة بشرية أو مالية مرتفعة.
وأبرزت العرب اللندنية أن نجاح "شراكة الأمن البحري اليمنية" يعتمد على توسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم والتدريب لتشمل إلى جانب خفر السواحل، قوات المقاومة الوطنية على الساحل الغربي التي أثبتت كفاءتها في اعتراض شحنات الأسلحة القادمة من إيران، حيث تمكنت هذا العام من ضبط أكثر من 750 طنًا من الأسلحة والمواد المهربة.
كما أشار التحليل إلى الدور المتنامي لـ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء عدن، التي شاركت مؤخرًا في اعتراض شحنات طائرات مسيرة وقطع غيار أسلحة كانت في طريقها للحوثيين، وهو ما يبرز أهمية التنسيق بين مختلف القوى المحلية ضمن إطار الشراكة الجديدة.
وشددت الصحيفة على ضرورة أن تكون "شراكة الأمن البحري اليمنية" المنصة الأساسية لتنسيق الجهود الدولية والرقابة على الإنفاق، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات محددة وشفافة، ويسهم في رفع مكانة الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي كطرف فاعل ومسؤول عن إدارة الأمن البحري.
وأكد التحليل أن نجاح هذه الشراكة سيعود بفوائد مضاعفة، من بينها تعزيز الثقة في المؤسسات اليمنية، وتشجيع الاستثمارات المستقبلية في المناطق الساحلية، وخلق بيئة أكثر استقرارًا للتنمية والتجارة الدولية.
واختتمت الصحيفة تحليلها بالتأكيد على أن "شراكة الأمن البحري اليمنية" تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين اليمنيين من استعادة السيطرة على سواحلهم وحماية ممراتهم البحرية من النفوذ الحوثي والإيراني، معتبرة أن اليمن المستقر والقادر على ضبط حدوده البحرية سيكون ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت أن الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية أمام فرصة حقيقية لترجمة التزاماتها إلى دعم عملي ومستدام يعزز قدرات خفر السواحل اليمني ويحول دون استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بما ينعكس إيجابًا على حرية الملاحة الدولية واستقرار البحر الأحمر بأكمله.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة