قال تقرير أممي، إن الريال اليمني فقد 26% من قيمته خلال عام في مناطق سيطرة الحكومة، محذراً من تراجع أكثر للعملة في عموم البلاد جراء الأزمة المصرفية المستمرة.
جاء ذلك في نشرة السوق والتجارة اليمنية، لشهر أغسطس الماضي، والصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، أمس الأحد.
وقالت المنظمة في نشرتها "واصلت العملة المحلية (الريال اليمني) في مناطق سيطرة الحكومة اتجاهها التنازلي مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت بنسبة 2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 1,904 ريال يمني/ 1 دولار أمريكي في أغسطس 2024".
وأضافت أن الريال فقد 26 في المائة من قيمته على أساس سنوي، و38 في المائة مقابل متوسط 3 سنوات.
وأشارت إلى أن ضعف الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية يرجع في المقام الأول إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب اضطرابات القطاع المصرفي.
وحذّرت "ألفاو" من أن الأزمة المصرفية المستمرة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، من شأنها أن تؤدي إلى تراجع أكثر للعملة في عموم البلاد.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية:
الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام