في اجتماع تشاوري لتسهيل عمل كل أطراف المنظومة الرياضية.. نقيب الصحفيين يستقبل قيادات الشركة الإفريقية ورابطة الأندية المصرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استقبل نقيب الصحفيين خالد البلشي، ظهر اليوم الإثنين، قيادات الشركة الإفريقية المسئولة عن تأمين الملاعب المصرية خلال مباريات كرة القدم، ومندوب رابطة الأندية المصرية.
وتضمن اللقاء اجتماعًا حضره اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة ومشرف عام النشاط الرياضي، والعميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة، وباهر منصور منسق رابطة الأندية، ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، وأحمد إسماعيل نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وهشام أبوحديد عضو المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، ومحمد مصطفى نائب رئيس شعبة المصورين الصحفيين.
وتضمن الاجتماع التحضيري للموسم الرياضي الجديد مناقشات حول تسهيل عمل كل أطراف المنظومة الرياضية، بما يضمن خروج الموسم الرياضي بشكل يليق بكل الأطراف المعنية.
السوبر الإفريقي.. ملامح قائمة الأهلي ضد الزمالك ومصير الصفقات الجديدة خاص.. ملامح تشكيل الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقيوجرى خلال الاجتماع مناقشات مثمرة استمع خلالها ممثلو الشركة الإفريقية ورابطة الأندية لمطالب الصحفيين ومقترحاتهم، كما استمع ممثلو نقابة الصحفيين لمقترحات الشركة والرابطة.
وتناقش الحضور حول آليات تسهيل عمل الزملاء الصحفيين والمصورين (نقابيين وغير نقابيين) خلال ممارستهم لعملهم الصحفي في الملاعب بالموسم الجديد في إطار القواعد المنظمة، التي تضمن لجميع الأطراف ممارسة عملهم دون حدوث معوقات أو مشكلات.
وقرر الحاضرون عقد اجتماعات أخرى تشاورية بحضور باقي أطراف المنظومة الرياضية قبل انطلاق الموسم الرياضي، للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ ما تم طرحه من أفكار لتطوير المنظومة الرياضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع تشاوري أحمد إسماعيل الاجتماع التحضيري المصورين الصحفيين
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية