إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف الصادرة، صباح اليوم السبت، من بينه إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.
ففي «أخبار اليوم» وتحت عنوان: 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 9 مليارات جنيه، ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار قوله: إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونًا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها.
وأضاف المتحدث أن هناك توجيهات مستمرة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها بأن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتحت عنوان د.تاج الدين: مصر آمنة من الدرن.. وبرنامج المكافحة مدعوم من الدولة، نقلت صحيفة «الجمهورية» تأكيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه ليس هناك أي انتشار وبائي لمرض الدرن في مصر، لافتا إلى أن عدد الحالات المصابة بالدرن في مصر هو 9 أو 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا رقم عالمي وليس مصريا فقط.
وقال الدكتور تاج الدين إن هذا المرض لا يدعو أبدا لأي قلق، لافتا إلى أن النسب طبيعية جدا ويتم تشخيص الحالات في الطب الوقائي الذي يمارس مهمته في متابعة هذه الحالات والكشف عليها من جميع الأمراض سواء الوبائية أو غير الوبائية ويتم تقديم التشخيص والعلاج مجاني في جميع مراكز الصدر بمصر.
وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج على مستوى العالم من حيث التشخيص والعلاج، وهو برنامج قوي وناجح وتشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة.
واقتصاديًا.. ذكرت صحيفة «الأهرام»، تحت عنوان تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أنه في إطار الجهود الحكومية، لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، حزمة تيسيرات جديدة تضمنت تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
كما أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تشمل طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة قوله: إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل، لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية «مصر 2030».
كما نقلت الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار تامر البتانوني قوله: إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصدار 1 8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة اهتمامات الصحف قرار علاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
برلماني: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عملبرلمانية: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةبرلماني: المشروعات الصناعية الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن تقديم الدعم المستمر للمشروعات الصناعية الجادة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي.
و أكدت" الكسان" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
و أوضح عضو النواب أهمية دعم القطاع الصناعي ، كونه أحد أبرز القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.
في سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة