مفتاح والمداني يزوران المناطق المتضررة من السيول في وصاب السافل بذمار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يمانيون../
قام نائبا رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، الدكتور محمد المداني، اليوم بزيارة ميدانية للاطلاع على الأضرار التي أحدثتها السيول في منطقتي الجرف بني موسى في مخلاف قوير، والحصب في وادي الخشب بمديرية وصاب السافل في محافظة ذمار. وقد نتجت الأضرار عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في أواخر أغسطس الماضي، مما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا وتدمير المنازل وجرف الآبار والطرقات والأراضي الزراعية.
خلال الزيارة، أعرب مفتاح والمداني عن تقديرهما للجهود المبذولة لإغاثة المتضررين والتخفيف من آثار الكارثة، إضافة إلى العمل على إعادة فتح الطرقات وآبار مياه الشرب التي تعرضت للتدمير.
واكدا على التزام القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتلبية احتياجات وتطلعات سكان المناطق المتضررة، والعمل على معالجة الآثار الناجمة عن السيول، حيث تُعتبر الطرقات الريفية شرايين حيوية لتوفير مستلزمات الحياة.
كما أشارا إلى أهمية الإسراع في استكمال صيانة وإصلاح الطرقات المتضررة، وأصدرا توجيهات بتوفير المعدات اللازمة لعملية إعادة التأهيل.
وأشاد كل من العلامة مفتاح والدكتور المداني بتفاعل المجتمع المحلي ودعمه في إعادة فتح الطرق المتضررة.
وكان برفقتهما وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لقطاع تنمية المحليات، عمار الهارب، حيث استمعا من مدير مديرية وصاب السافل، فؤاد القديمي، إلى تفاصيل حجم الأضرار التي خلفتها السيول، وجهود الإغاثة التي قدمتها عدة جهات، والتحديات التي تواجه عملية إعادة تأهيل الطرق المتضررة.
وأثنى القديمي على جهود الحكومة في تلمس احتياجات وسير عمليات الإغاثة منذ البداية، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، ودعم المتضررين لتجاوز آثار الكارثة.
رافقهم في الزيارة مدير وحدة التدخلات التنموية الطارئة في وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، المهندس شهاب الشامي، ومدير عام المشاريع والخدمات الفنية في الوزارة، المهندس أكرم صفي الدين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري