الرافدين يصدر تقريرا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، اطلاق تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مصرف الرافدين في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "أصدر تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والإجراءات التي اسهمت في تحقيق هذا الإنجاز والعناية الواجبة تجاه الزبائن واستخدام أفضل نماذج فتح الحسابات وتحديث معلومات الزبائن الأخرى، بالاضافة إلى ذلك الحصول على برامج الرصد والمتابعة التي تمنع القيام بأي معاملات مخالفة من خلال أنشطة مشبوهة والتصدي لها وابلاغ الجهات المعنية بشأنها ".
واكد المصرف ان "التقرير يعكس مدى الالتزام في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجهود الذي يقوم بها المصرف في سبيل مكافحة الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".
ولفت الى أن "خطوات تنفيذ نظام AML ( نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) المتعلق بمصرف الرافدين منذ تأسيسه والمراحل التي تم تنفيذها تتمثل بالاتي:
1- التعاقد مع شركة كابيتال بي . سولشنس ليمتد ( Capital B . Solution Ltd ) في 17-12-2023 لاقتناء نظام متخصص لمكافحة غسل الأموال للأفراد والكيانات الذين لديهم نشاطات مالية مع المصرف وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي ووحدة مكافحة غسل الأموال حيث سيتم تنفيذ أربعة برامج للمهام التالية :
- تصنيف مخاطر زبائن المصرف ( Risk profiling )
- تنفيذ السيناريوهات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي ومتطلبات وحدة مكافحة غسل الأموال
- مراقبة حركات الزبون الغير اعتيادية ( Auditing and Monitoring )
- تنفيذ برنامج ( Go Aml ) لاستخراج تقارير للكشف والابلاغ عن المعاملات المشبوهة ورفعها على منصة او بوابة ( Go Aml ) وفقا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وحسب المعايير المحلية والدولية
- فحص أسماء الزبائن ( screening ) على قوائم العقوبات ( sanctions list ) المحلية والدولية وتشمل مجموعة واسعة من الافراد والمنظمات والكيانات المتورطة في العقوبات والقيود المفروضة من قبل المنظمات الدولية والحكومات .
- تنفيذ برنامج فاتكا FATCA الخاص بالامتثال الضريبي الامريكي للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لزبائن المصرف الذين لديهم الجنسية الامريكية
2- مراحل النظام
مرحلة تهيئة متطلبات النظام .. حيث وصل المصرف الى مراحل متقدمة في الإنجاز وهي كما يلي:
- تهيئة البنى التحتية لتشغيل النظام ( البيئة التجريبية Test ) – بيئة الإنتاج ( production ) وتامين الاتصالات
- تهيئة متطلبات تصنيف مخاطر الزبائن للأفراد والكيانات على النظام وفق مصفوفة المخاطر التي تعتمد على معايير ( مصدر الاموال – طبيعة الاقامة – نوع الخدمة – منطقة نشاط الزبون – نشاط الفرد او الشركة – طبيعة الفرد – نوع الشركة ) وفئة المخاطر ( منخفضة – متوسطة – مرتفعة – مرتفعة جدا )
- ضبط اعدادات النظام والتحقق من عمل الشاشات
- تم ربط نظام ( AML ) مع قاعدة بيانات النظام المصرفي ( Core Bank ) عن طريق استخراج البيانات من قاعدة بيانات النظام المصرفي بطريقة مؤمنة وتمريرها الى نظام ) AML ) وبصورة يومية .
- تدريب المعنيين من قسم الإبلاغ عن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقسم تكنولوجيا المعلومات على النظام وحسب الاختصاص ومتطلبات النظام الوظيفية والفنية والادوار والصلاحيات .
3- مرحلة الفحص والقبول ( UAT ) للنظام وهي المرحلة الحالية من المشروع
- يقوم الفريق المختص والمدرب على النظام بعملية فحص شاشات النظام وحسب متطلبات المصرف والبنك المركزي العراقي ووحدة مكافحة غسل الأموال
- تقديم الملاحظات والتقارير الأسبوعية ورفعها الى الشركة المنفذة لإجراء التعديلات وتصويبها .
4- مرحلة اقتناء قوائم العقوبات الدولية
المصرف في طور التعاقد مع شركة رفينتف العالمية لاقتناء والاشتراك بالقوائم العالمية لغرض ربطها ربطها بالنظام .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق