غرامات 25 درهم الخاصة بممر الراجلين تعود من جديد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين، الذين يخالفون قوانين السير بعدم احترامهم للممرات المخصصة للراجلين أثناء عبور الشوارع، إلى الواجهة من جديد.
مؤخرا تم تغريم العديد من المواطنين بالعاصمة الرباط بمبلغ 25 درهم من طرف رجال الشرطة بسبب عدم مرورهم من ممر الراجلين بحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري.
ووفق ذات المحامي ، فإن السند في ذلك هو المادة 187 من مدونة السير على الطرق التي تنص على أنه :” يعاقب بغرامة من (20) إلى (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه”.
و أشار ذات المحامي في هيئة الدارالبيضاء ، إلى أن المادة 94 من المدونة المُحال عليها بالمادة 187 أعلاه؛ تنص على أن على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية ، يجب عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛ و التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ و الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
يشار إلى أن غرامة 25 درهم تم تطبيقها لأول مرة في عهد حكومة بنكيران سنة 2017 ، وحينها أثارت جدلا واسعا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شرطة المرور تعلن عن تسليم أمانات متوفين مجهولي الهوية في حوادث السير وتدعو ذويهم لاستلامها
الثورة /
دعت شرطة المرور الإخوة المواطنين من أقارب الأشخاص المجهولين الذين توفوا جراء حوادث مرورية خلال الفترة الماضية في أمانة العاصمة، إلى مراجعة أمانات شرطة المرور للتعرف على مقتنياتهم الشخصية واستلامها.
وأوضحت شرطة المرور أنها قامت بحصر كافة الأمانات المحفوظة لدى أقسام الحجز والحوادث خلال الفترة الماضية، والتي شملت (313) جنبية متنوعة، و(22) بصيرة وعقد ملكية، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة بلغت في مجملها (118,000) ريال.
وأهابت شرطة المرور بالراغبين في استلام تلك المقتنيات إحضار ما يُثبت ملكيتهم لها، حيث سيتم التحقق من الهويات وملكية الأغراض وفقاً للقوانين والأعراف النافذة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على ممتلكات المواطنين أثناء إسعاف المصابين في الحوادث المرورية، وحرصها الدائم على إعادة الحقوق إلى أصحابها بكل نزاهة ومصداقية.
كما دعت المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على متعلقات المتوفين والمصابين أثناء وقوع الحوادث، وتسليمها إلى شرطة المرور أو الجهات المختصة وأخذ استلامات رسمية، بما يضمن صون الحقوق وتعزيز قيم الأمانة والتكافل.