الشكري لـ«عين ليبيا»: مستعد لتولي مهام محافظ المركزي بالطرق القانونية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد محمد الشكري استعداده لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة وطبقاً للقوانين السارية.
وأضاف الشكري في تصريح لـ”عين ليبيا”، أنه بالتوافق على تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 سيتم اقتراح أعضاء مجلس إدارة من كفاءات وطنية لها القدرة على تبني سياسة نقدية مرنة تُمكن من تحقيق الاستقرار النقدي الذي هو الأساس لخلق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ونوه الشكري بأنه من شأن هذه السياسة معالجة كافة التشوهات النقدية التي تمس حياة المواطنين ومن بينها تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وكبح جماح التدهور في قيمة الدينار أمام سلة العملات الأجنبية ومعالجة مختنقات السيولة وضخها في شرايين الاقتصاد وتوجيه القطاع المصرفي بما يكفل أداء دوره الفاعل في تقديم خدمات مصرفية تحقق الشمول المالي وتوفير القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية لتحقيق اقتصاد منتج ومتنوع ومنفتح على محيطه وقادر على توفير فرص العيش الكريم للأجيال القادمة.
واختتم الشكري تصريحه بالقول: “إن في هذه التحديات التي تواجه شعبنا فرص عظيمة لتصحيح المسار والانطلاق نحو غداً أفضل يعم كافة ربوع الوطن – بإذن الله”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشكري المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب محافظ المركزي محمد الشكري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و اشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.