وزراء قطاع الأعمال و الزراعة والبترول يبحثون تشجيع صناعة الأسمدة وزيادة الإنتاج والصادرات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كلا من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق وتكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة.
عقد الوزراء اجتماعا موسعا لمتابعة موقف صناعة الأسمدة وعمليات الإنتاج والتوزيع، وسبل تشجيع هذه الصناعة والتوسع فيها وزيادة حجم الطاقات الإنتاجية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وينعكس على نمو الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والشركات التابعة.
تم التأكيد خلال الاجتماع على توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، واهتمامها بصناعة الأسمدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودورها الهام في منظومة الزراعة والغذاء، كما تمت الإشارة إلى مكانة مصر العالمية المتميزة في مجال الأسمدة سواء في حجم الإنتاج أو التصدير.
حضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية: المهندس إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس ياسين محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس أحمد محمود رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة(موبكو)، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام: المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومحمد حسونة مستشار الوزير، ومن وزارة الزراعة: المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العاصمة الإدارية استصلاح الأراضي الزراعة صناعة الأسمدة قطاع الخدمات الزراعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال