ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إن المشكلة النقدية الحالية وانهيار الدينار تتركزان في الصراع القائم حول مشروعية وصلاحية الجهة المخولة دستوريًا وقانونيًا لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، إضافة إلى مجلس إدارة متكامل مكون من 9 أفراد.

بي وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن المؤسسات الدولية والمصارف التي لدى المركزي أرصدة فيها اضطرت إلى إيقاف التعامل معه بعد صدور بيان من السلطات التشريعية يعلن عدم مشروعية قرار السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي، وهذا التوقف يقتصر على حسابات المركزي إلى حين حل الخلاف حول مشروعية التكليف،موضحاً أن الإعلان الدستوري المؤقت والقانون يمنحان هذا الحق للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، بينما يمنح الاتفاق السياسي “الصخيرات” وتفاهمات “بوزنيقة” الحق الأول للبرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة في اختيار المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة.

كما رأى أنه ليس من الممكن احتواء الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتفاقمة إلا بتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتكليف محافظ ونائب، ومن ثم التشاور مع البرلمان لتعيين ستة أعضاء في مجلس الإدارة، والعضو التاسع في مجلس الإدارة هو وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية.

وأعرب عن أمله بتحقيق التوافق فورًا بين السلطات التشريعية، ويليه ضرورة اختيار شخصية مؤهلة لهذا المنصب.

ودعا إلى أن يكون الاختيار مبنيًا على الكفاءة والقدرة والمعرفة والخبرة الاقتصادية والمؤسساتية، قبل الخبرة المالية والمصرفية،مشيرا إلى أنه في معظم دول العالم تتجاوز نسبة محافظي المصارف المركزية وأعضاء مجالس إدارتها من ذوي الخلفيات الاقتصادية 70%.

ورأى أن  في حال استمرار الأزمة والتعنت ورفض التوافق، فإن “المواطن والوطن” سينزلقان نحو الفشل،وفي النهاية فإن المواطن هو من سيتحمل الثمن، وعدم التوافق يعني انهيار كل شيء.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.

واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.

كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل “هيئة مالية عليا” تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات “شكلية باطلة في جوهرها”، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.

المصدر: ليبيا الأحرار

المجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
  • رئيس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن الجلسة: غير مقبول
  • مجلس النواب يرفض إدراج ليبيا ضمن قائمة حظر السفر الأمريكية
  • رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
  • مجلس الوزراء اليوم: تعيينات دبلوماسية وتعثّر في التعيينات المالية والقضائية
  • حسام فنيش: مقترحات البعثة الأممية ملغمة وتعيد إنتاج الأزمة
  • المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
  • قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
  • تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023
  • بعد الأزمة الصحية لـ نجله.. أول ظهور لـ حفله تامر حسني يظهر في الكويت قبل انطلاق حفله