قرار من المحكمة بشأن البلوجر سوزي الأردنية بتهمة سب والدها على الهواء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنح المطرية، مد أجل الحكم علي البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه.. الشارع اللي وراه، على خلفيه اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات، لجلسة 1 أكتوبر للنطق بالحكم.
قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل فتاة التيك توك سوزي الأردنية صاحبة تريند "في الشارع اللي وراه"، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
بالنسبة لتفاصيل الواقعة، ظهرت فتاة تدعى سوزي الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو، يتضمن تعاملها مع والدها بأسلوب غير لائق، وردت عليه بعبارة مسيئة تفيد بـ "اه في الشارع اللي وراه".
وأثارت الفتاة جدلا واسعا، ولاقت هجوم من المواطنين، وطالبوا بمحاسبتها، عما تروج له عبر صفحاتها الشخصية، كما ظهرت سوزي الأردنية مع شقيقتها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبر الناس ذلك بمثابة محاولة كسب تعاطف الناس، وتحقيق مشاهدات عالية، وكسب أرباح.
القبض على سوزي الأردنية
ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على البلوجر سوزي الأردنية، فتاة التيك توك، بتهمة التعدي على المبادئ الأسرية بالقاهرة.
وفي وقت سابق، قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا إلى النائب العام ضد البلوجر سوزي الأردني، التي نشرت في بث مباشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصلة من السباب والتحقير لوالدها على العامة، واعترفت بممارسة الدعارة بمساعدة أبيها.
وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به محفوظ، ضد البلوجر، بأنه بعد أن أثارت البلوجر الشابة سوزي أيمن والمشهورة باسم سوزي الأردنية ردود أفعال غاضبة من المجتمع المصري والعربي بعد فضيحة السباب والتحقير للوالداها علي مواقع التواصل الاجتماعي في بث عام، وأن كان هناك قيد علي الإبلاغ على تلك الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقا لنص الماده 3 إجراءات جنائية إلا أن ما فعلته تلك البلوجر تعدي هذا الأمر ليصل لحد الإجرام بالمعنى الحرفي للجريمة هدم القيم الأسرية.
وأشار محفوظ في بلاغه ضد سوزي الأردنية بأنه اعترفت علنا بممارسة الدعارة بمساعدة والدها وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال إنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لهدم القيم الأسرية بمحتوة إباحي.
وقال إن عقوبة ذلك الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وبغرامة 100 ألف ج، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة لشخص ما دون رضاه.
وأضاف محفوظ في بلاغه أن المحتوى الإجرامي الذي عرضته سوزي الأردنية والذي قدم مع البلاغ أسطوانة مدمجة عليها الفيديو محل البلاغ والذي يؤكد إنه كان في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة والتي صرحت بالفيديو علنا بعملها في تجاره الجسد بعنايه ابيها والجريمه حسب القانون تتحقق سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أم لا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح المطرية البلوجر سوزي الأردنية تريند اه الشارع اللي وراه سوزی الأردنیة البلوجر سوزی
إقرأ أيضاً:
حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.
وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.
واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام