هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنظِّم الملتقى الدولي لدعم وتطوير قطاع حليب النوق
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تنظِّم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية التابعة للاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، الملتقى الدولي لدعم وتطوير قطاع حليب النوق، يومي 24 و25 سبتمبر 2024 في أبوظبي، بمشاركة ممثِّلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية ومؤسَّسات القطاع الخاص، إضافةً إلى خبراء وباحثين في مجال إنتاج حليب النوق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتنظيم حليب النوق وإنتاجه وتوصيفه وتداوله، بهدف دعم الجهود لوضع مواصفة دولية لحليب النوق تحت مظلَّة هيئة الدستور الغذائي، ووفقاً للمسودة التي اقترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستندات الداعمة لها.
ويندرج تطوير مواصفة دولية لحليب النوق بالتزامن مع الاتجاه المتزايد لاستهلاكه وإنتاجه بسبب خصائصه الغذائية والصحية.
ويتضمَّن الملتقى جلسات عدّة لمناقشة وثيقة مشروع المواصفة الدولية لحليب النوق المقترَحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستندات والمتعلقات الداعمة، والتي ستُعرَض للمناقشة في الدورة المقبلة لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس).
وتؤكِّد الهيئة التزامها بدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة عبر تطوير معيار دولي لحليب النوق، ما يدعم مربّي الإبل المحليين، ويسهم في دعم الجهود العالمية التي تقودها «منظمة الأغذية والزراعة»، لمكافحة الجوع والقضاء على الفقر وتمكين المرأة، والاستفادة المستدامة من النظم البيئية.
وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الخبراء وصنَّاع السياسات إلى المشاركة في هذا الملتقى لتشكيل مستقبل إنتاج حليب النوق وتجارته، من خلال دعم البحوث، واعتماد أفضل الممارسات والتقنيات لإنتاج حليب النوق، ما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإمكانيات العالمية للإبل.
يُذكَر أنَّ السنة الدولية للإبليات هي مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على دور الإبليات في الزراعة وإنتاج الغذاء، وتعزيز الاهتمام العالمي بمنتجات الإبل، ومنها حليب النوق، لفوائدها الغذائية ورفع مستوى الأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية