الاقتصاد نيوز - متابعة

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2050 بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة عدد السكان، مؤكدة أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي.

وبحسب التقرير السنوي للمنظمة عن توقعات النفط العالمية للعام 2024، والذي أطلقته في البرازيل، الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة إلى 301 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2023، إلى 374 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2050، في ظل نمو اقتصادي عالمي قوي بمتوسط يبلغ 2.

9 بالمئة سنويا في الفترة بين عام 2023 وعام 2050.

وأوضحت أوبك أن نمو الطلب على الطاقة ستقوده المناطق النامية (من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، بزيادة قدرها 73.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في الفترة بين عامي 2023 و2050.

وأشار التقرير إلى أن نحو 30 بالمئة من نمو الطلب على الطاقة من داخل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون سيأتي من الهند وحدها.

كما أوضح التقرير أن ​​مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نمو الطلب على الطاقة ستتراجع بشكل طفيف مقابل زيادة في الطلب من الدول خارج المنظمة، والتي ستزداد مساهمتها في نمو الطلب العالمي على الطاقة بنحو 7 بالمئة بحلول عام 2050.

الطلب على مصادر الطاقة

ذكر تقرير أوبك، أنه باستثناء الفحم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على جميع أنواع الوقود الأساسي.

ومن المتوقع، وفق التقرير، أن تأتي أكبر زيادة في الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة الأخرى، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع نمو مطلق يبلغ نحو 43 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، ليتوسع من 9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2023 إلى 52.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2050.

ومن المتوقع أن تأتي ثاني أكبر زيادة في الطلب على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي، حيث سيرتفع الطلب بنحو 20.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا حتى عام 2050.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير، حيث سيزيد بنحو 16.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.

ومن المتوقع أن ترتفع الزيادة في الفترة 2023-2050 من الطاقة النووية (9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا) والطاقة المولدة من الكتلة الحيوية (8.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا)، وكذلك الطاقة الكهرومائية (4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا).

ونظرًا للسياسات الصارمة للطاقة في معظم المناطق، فمن المتوقع أن ينخفض ​​الطلب على الفحم بنحو 29 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بين عامي 2023 و2050، بحسب أوبك.

ويوضح التقرير أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي، مع توقع أن تشكل مصادر الوقود الأحفوري أكثر من 50 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي في 2050، مما يشير إلى استمرارية دور النفط والغاز بقوة في المستقبل.

ولتلبية هذا الطلب، سيحتاج قطاع النفط وحده إلى استثمارات هائلة تصل إلى 17.4 تريليون دولار حتى 2050، بحسب التقرير.

وتتوقع منظمة أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 112.3 مليون برميل يوميا في عام 2029، وهو ما يمثل زيادة قوية قدرها 10.1 ملايين برميل يوميا، مقارنة بعام 2023.

وعلى المدى الطويل، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 120.1 مليون برميل يوميا في عام 2050، وفقا للتقرير.

وتوقع التقرير من جهة أخرى، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي يبلغ 2.9 بالمئة بين عامي 2023 و2050، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي من 165 تريليون دولار في عام 2023 إلى 358 تريليون دولار في عام 2050.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطلب العالمی على الطاقة الطلب على الطاقة ومن المتوقع أن من المتوقع أن نمو الطلب على یومی ا فی عام على النفط فی عام 2050 زیادة فی بین عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

الكهرباء: مبادرة قياس الطاقة خطوة إستراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة

قال الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة  الكهرباء نُولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، من خلال خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، وذلك عبر تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية الواضح بتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يرسخ ريادتها في المنطقة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة."

 وأضاف مهينة خلال مؤتمر صحفي لشنايدر إلكتريك لاطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة"  أن هذه المبادرة " تُجسد  خطوة استراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلعنا إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 

 وتهدف   المبادرة  لزيادة الوعي بأهمية كفاءة الطاقة، وتحفيز الشركات على تسريع تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة

يذكر أنه تم  إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة"  بحضور السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس  أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء نيابة عن   الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي

وتم خلال المؤتمر    الإعلان عن اختيار 25 مبنى  ضمن المرحلة الأولى لإجراء القياسات الشاملة والتي تضمن أيضاً سرفييه مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة. ومطار القاهرة ويشمل هذا التقييم الدقيق جميع العمليات والنطاقات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في مجالات حيوية مثل التبريد، وأنظمة الهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى انظمة المباني. و تقديم حلول متكاملة وشاملة لتحقيق الاستدامة في مكان واحد، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بحلول التحول الرقمي المتقدمة، وصولًا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، وتعكس هذه الحملة رؤية شنايدر إلكتريك بأن تكون الشريك الأول لعملائها في مجالي الاستدامة وكفاءة الطاقة.
 

طباعة شارك الكهرباء وزارة الكهرباء قياس كفاءة الطاقة

مقالات مشابهة

  • «ديوا» تدعو المشاركين في قمة الإعلام العربي للتعرف إلى مبادراتها
  • 5000 برميل يوميًا من بئر دون رفع صناعي.. إنجاز جديد لشركة سرت
  • الولايات المتحدة تعلن بناء 10 مفاعلات نووية جديدة… تفاصيل
  • أسعار النفط تتراجع بسبب زيادة مرتقبة في إنتاج «أوبك+»
  • خلال 24 ساعة.. ليبيا تنتج 1.38 مليون برميل نفط و2.59 مليار قدم مكعب غاز
  • الكهرباء: نستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 % بحلول 2030
  • تقرير أممي صادم: الطلب على الطاقة النظيفة يغذي الجريمة والفساد
  • مؤسسة النفط: إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.59 مليار قدم مكعب غاز خلال 24 ساعة
  • الكهرباء: مبادرة قياس الطاقة خطوة إستراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة
  • الكهرباء : تعزيز كفاءة الطاقة أولوية وطنية وخفض الاستهلاك 18% بحلول 2030