قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

 

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11.000 جيجاواط لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب، موضحًا هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعياً العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80% حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين بأن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيراً إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية غالباً ما يتجاوز عمرها 60 عاماً، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.


وشدد على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.

وسلط الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعاً لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة أفريقية، بصفتها نموذجاً ناجحاً لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 جيجاواط.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإمارات القمة العالمية للطاقة المتجددة الفرص الاقتصادية افريقيا

إقرأ أيضاً:

الطاهر: مصر تتحول للأخضر مواكبة لمعايير الاستدامة العالمية

أكد الدكتور سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة والاستشاري الدولي لمشروعات الطاقة المتجددة، أنه تماشياً مع هدف الدولة للوصول إلى التحول نحو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتسريع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء وتوزيعها، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الأخضر ويواكب المعايير العالمية للتنمية المستدامة.
وأشار الطاهر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان إمداد كهربائي مستقر وصديق للبيئة يلبّي احتياجات المواطنين اضافة إلى المشروعات القومية العملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال الطاهر  إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت خطوات نحو التحول الى الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وإيماناً بأهمية المشروعات قومية العملاقة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة تولي قطاع الطاقة أولوية قصوى ضمن تحقيق رؤية 2030، حيث شهد القطاع تقدمًا ملحوظًا من خلال مشروعات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع السعي لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني وتعزيز الاستدامة والتنوع والمرونة، وأن مصر تسعى لدمج تقنيات الشبكات الذكية وتطبيق أحدث حلول تخزين الطاقة، كما تركز على تطوير استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، إضافة إلى  التعاون الإقليمي في الربط الكهربائي مع الدول المجاورة  ما يعزز أمن الطاقة ويشجع تبادل الطاقة المتجددة، ويجري العمل على مشاريع ربط كهربائي استراتيجية مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا.

وأضاف الخبير أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي المزيج الطاقي بحلول 2030، و65% بحلول 2040.

وتعمل مصر على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص، تتضمن عقود شراء طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية، وتنظيمات داعمة للأسواق، ما جعل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء في المنطقة، وأن مصر خصصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، متوقعا إضافة قدرات جديدة للطاقة الشمسية والرياح تتجاوز 16 جيجاوات قبل 2030، مع إضافة أنظمة تخزين طاقة حديثة تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مقالات مشابهة

  • الخطيب: التحولات الاقتصادية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
  • وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات
  • الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
  • "حماس": يجب إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة
  • حماس: المرحلة الثانية لا يمكن أن تبدأ ما دام الاحتلال يواصل خرق الاتفاق
  • 200 خبير يثرون "المنتدى الدولي للابتكار الأخضر".. و3 جلسات تناقش مستقبل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري
  • الطاهر: مصر تتحول للأخضر مواكبة لمعايير الاستدامة العالمية
  • 8 دول عربية تتصدر في تصنيع معدات الطاقة المتجددة
  • 200 خبير يثرون أعمال "المنتدى الدولي للابتكار الأخضر".. و3 جلسات تناقش مستقبل الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري
  • وزير البترول: الاتفاق مع الكهرباء نموذج متميز للعمل التكاملي بين الوزارتين