وزير الصناعة الإماراتي: عززنا دورنا الرائد عالميًا في تطوير ونشر الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة صندوق "ألتيرا" للاستثمار للمناخي، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة عززت دور دولة الإمارات الرائد عالميًا في دعم دول الجنوب وتطوير ونشر منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافها صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار للمناخي، اليوم الثلاثاء، خلال أسبوع المناخ في نيويورك بحضور عدد من قادة العمل المناخي وخبراء التمويل البارزين عالميًا، والتي استعرضت التقدم الذي أحرزه الصندوق منذ أطلقته دولة الإمارات خلال COP28 العام الماضي بتمويل أولي قدره 30 مليار دولار، وسلطت الضوء على مسار عمله المستقبلي لجمع وتحفيز رؤوس الأموال لدعم أهداف العمل المناخي العالمي.
ترأس الجلسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وأوضح خلالها أن صندوق "ألتيرَّا" تأسس لتلبية الحاجة الملحة إلى تعزيز فرص التصنيع الأخضر والعمل المناخي، وهو أكبر صندوق استثماري تحفيزي في العالم يركز بالكامل على العمل المناخي، مشيرًا إلى أنه استثمر منذ إطلاقه 6.5 مليار دولار في عدد من أكبر صناديق الأسواق الناشئة المختصة بالمناخ التي يديرها شركاء الصندوق "بلاك روك" و"تي بي جي" و"بروكفيلد"، الذين تركز جهودهم على جذب مزيد من المستثمرين بهدف تمويل مشروعات بقدرة إجمالية تفوق 40 غيغاواط من الطاقة النظيفة عبر خمس قارات.
حضر الجلسة نحو 30 خبيرًا ومسؤولًا بارزًا من مختلف قطاعات التمويل والمناخ والسياسة، وناقشوا التحديات والفرص المتعلقة بتوسيع نطاق التمويل المناخي على مستوى العالم، كما تناول النقاش استراتيجيات تحفيز فرص الاستثمار، وإزالة معوقات الاستثمار في الأسواق الناشئة، ودعم التعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمية، وتبادل المشاركون في الجلسة الآراء بشأن سبل تسريع تدفقات رأس المال إلى المشروعات المناخية، مؤكدين على الحاجة إلى تطوير نماذج مالية مبتكرة، وآليات للحد من مخاطر التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعَين الحكومي والخاص لتعظيم الاستفادة من فرص التمويل المناخي، خاصةً في المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وفي كلمته خلال الجلسة، سلط ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرّا"، الضوء على ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المناخي، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس بهدف تحفيز التمويل المناخي وتوجيهه نحو المناطق والقطاعات التي تعاني نقص التمويل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف، أن مناقشات الجلسة تساهم في دعم توجه الصندوق لمساعدة دول الجنوب العالمي في التعامل مع تحديات التمويل المناخي، ويسعى "ألتيرّا" إلى أن يحقق تأثيرًا إيجابيًا مستدامًا في هذه الدول من خلال تحفيز الاستثمارات الفعالة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة، لتسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة، وضمان عدم ترك أي منطقة خلف الرَكب، في إطار العمل المشترك لبناء اقتصاد مناخي أكثر عدالة واستدامة.
جدير بالذكر أن صندوق "ألتيرّا" قام منذ إطلاقه في COP28 بدور محوري في تحفيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية عالميًا، حيث تمهد شراكاته مع شركات "بلاك روك"، و"تي بي جي، وبروكفيلد الطريق لاستثمارات مناخية واسعة النطاق من المخطط أن تحقق تطوراً كبيراً في كل من الأسواق الناضجة والناشئة.
ويمثل التزام الصندوق بجمع وتحفيز 250 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030 خطوة مهمة لمعالجة التفاوت في التمويل المناخي، مع التركيز على تحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي.
وبالتزامن مع التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه العالم، تُواصل رئاسة صندوق "ألتيرا" تعزيز التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقوم بدور حيوي في تمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأكدت الجلسة النقاشية التي عُقدت اليوم على أهمية العمل الجماعي، حيث اتفق المشاركون على أهمية الابتكار المستمر والتعاون لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
ويعد "ألتيرَّا" هو أكبر صندوق استثماري عالمي خاص للتمويل المناخي، أطلقته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 برأس مال أوّلي قدره 30 مليار دولار، ويهدف "ألتيرا" إلى بناء شراكات مبتكرة لجمع وتحفيز استثمارات بقيمة 250 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030، لتمويل الاقتصاد المناخي العالمي الجديد وتسريع الانتقال المناخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سلطان أحمد الجابر ألتيرا التمویل المناخی الطاقة النظیفة العمل المناخی دولة الإمارات ملیار دولار عالمی ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
أكد عدد من النواب أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين