وزارة تمكين المجتمع تدعم أكثر من 190 مواطناً يعملون في القطاع الثالث
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
استفاد أكثر من 190 مواطناً من العاملين في 17 جهة من مؤسسات النفع العام المسجلة لدى وزارة تمكين المجتمع بإجمالي دعم مالي من برنامج "نافس" بلغ حوالي 25 مليون درهم حتى يونيو الماضي وذلك في خطوة تعكس التزام الوزارة بدعم وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الثالث بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف الوزارة في تعزيز مكانة القطاع الثالث في منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتفعيل دوره كبيئة عمل جاذبة وقادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم كما يمكن للمواطنين العاملين في مؤسسات النفع العام تقديم طلبات الانتفاع من برامج ومبادرات "نافِس" بشرط ترخيصهم من قبل وزارة تمكين المجتمع وتسجيلهم في أحد صناديق التقاعد المعتمدة في الدولة.
ويمثل التعاون بين وزارة تمكين المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نموذجاً حكومياً متكاملاً في دعم منظومة الاقتصاد الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوطين لاسيما في القطاع الثالث الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي ويدعم رؤية حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية في توفير بيئة عمل محفزة تدعم تطوير مهارات المواطنين المهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتدعم مبادرات الوزارة التي ترتكز على أهدافها الرئيسية في تمكين الأفراد وتفعيل القطاع الثالث وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع عبر منظومة دعم وتمكين اجتماعي شاملة من خلال تصميم مسارات مبتكرة لتنويع مصادر الدخل للأفراد بما يضمن تكاملية الأدوار وشمولية المنفعة .
الجدير بالذكر أن برنامج "نافِس" يعد أحد مشاريع "الخمسين" ويهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع الثالث في إطار استراتيجية اتحادية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة تمكين المجتمع الشباب وزارة تمکین المجتمع القطاع الثالث
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعلن تسمية المملكة لرئاسة المكتب التنفيذي للدورة المقبلة
أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تسمية المملكة العربية السعودية، رئيسًا للمكتب التنفيذي للدورة المقبلة (2026 – 2027)، تقديرًا لدورها الريادي في تطوير قطاع الإسكان، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتبنّي السياسات والممارسات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومات الإسكانية في الدول العربية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، منجزات قطاع الإسكان في المملكة، وتجربتها في بناء منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة والاستقرار السكني.
وأكد في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام متنامٍ من قيادات الدول العربية، لما يمثله من محور أساسي في تعزيز جودة حياة المواطن العربي، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع السكني.
وأعرب معاليه عن شكره لدولة قطر على استضافة أعمال الدورة، مشيدًا بما يتيحه اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب من منصة فاعلة لمناقشة مستجدات القطاع، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وتبادل التجارب الناجحة التي تُسهم في تطوير السياسات والخطط الإسكانية في الدول العربية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية، ركّزت على تنويع الخيارات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك عبر حلول مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، بما يحقق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني
وبيّن أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك المساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزةً مستهدف عام 2025، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شكّلت مرتكزًا رئيسًا في ترسيخ التوازن العقاري واستدامته، وتعزيز قدرة القطاع الإسكاني على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في منظومة الإسكان التنموي ودعم الفئات الأشد حاجة.
وفي ختام كلمته، ثمّن معاليه الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الدورة الحالية في تحقيق نتائج نوعية تعزز مسارات التنمية السكنية المستدامة في الدول العربية.