فريق عمل صندوق النقد الدولى يختتم زيارته إلى نيبال بعد مباحثات اقتصادية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن فريق العمل الخاص بالصندوق بقيادة سروات جهان، اختتم زيارة عمل إلى عاصمة نيبال كاتماندو لمناقشة التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة وتنفيذ البرنامج المدعوم من تسهيل الائتمان الموسع.
وأصدرت جهان بيانًا في ختام الزيارة، التي استمرت خلال الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجاري، أوضحت فيه أن اقتصاد نيبال يُظهر علامات مبكرة على التعافي، وأن البيانات الواردة عالية التردد تظهر أن نمو الواردات يدخل منطقة إيجابية، وأن تحصيل الضرائب يتحسن، والاستثمار العام ينتعش.
وأضافت أن نمو الائتمان يتعافى مع بقائه أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل مناسب، في حين استمر التضخم في التباطؤ إلى حوالي 3.6 في المئة بحلول منتصف يوليو الماضي، مما يعكس جزئيًا أسعار السلع الأساسية المواتية والطلب الضعيف. واستمرت الاحتياطيات الدولية في الارتفاع، مدعومة بالتحويلات القوية وتعافي السياحة وضعف الواردات.
وأشارت جهان إلى أن تسريع زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لوضع الاقتصاد على مسار نحو النمو الاقتصادي المستدام والقوي والشامل، حيث يتطلب ذلك تعزيز عملية تنفيذ الاستثمار العام، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية بشكل أكبر، والصرف السريع لمنح الأطفال، موضحة أنه بينما تتعامل البنوك مع القروض المتعثرة المرتفعة والقيود الرأسمالية، فإن اليقظة المستمرة ضرورية، من خلال الاستمرار في تعزيز التنظيم واستكمال مراجعة محفظة القروض لأكبر 10 بنوك.
وبينما أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن امتنانه للسلطات النيبالية على كرم ضيافتها وعلى المناقشات البناءة التي جرت بين الجانبين، أعربت رئيسة الفريق عن ترحيبها بالجهود الجارية التي تبذلها السلطات في الوفاء بالالتزامات الرئيسية بموجب البرنامج الذي يدعمه الصندوق، بدعم من المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه سيتم تقييم الأداء بموجب البرنامج رسميًا في سياق المراجعة الخامسة للبرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فريق عمل صندوق النقد الدولي نيبال مباحثات اقتصادية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق بـرفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن كل هذه الأمور غير موجودة بالمراجعة.
وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا شيء جيد ولكنه يُشكل معضلة في الوقت نفسه أمام الحكومة، حيث إن هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الحكومة في تلك الفترة، قائلًا: "المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإصلاح التكلفة الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتابع: صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تقييمات المراجعة.
تخفيض أسعار الفائدةوتحدث عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، قائلًا: "هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي".