فريق عمل صندوق النقد الدولى يختتم زيارته إلى نيبال بعد مباحثات اقتصادية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن فريق العمل الخاص بالصندوق بقيادة سروات جهان، اختتم زيارة عمل إلى عاصمة نيبال كاتماندو لمناقشة التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة وتنفيذ البرنامج المدعوم من تسهيل الائتمان الموسع.
وأصدرت جهان بيانًا في ختام الزيارة، التي استمرت خلال الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجاري، أوضحت فيه أن اقتصاد نيبال يُظهر علامات مبكرة على التعافي، وأن البيانات الواردة عالية التردد تظهر أن نمو الواردات يدخل منطقة إيجابية، وأن تحصيل الضرائب يتحسن، والاستثمار العام ينتعش.
وأضافت أن نمو الائتمان يتعافى مع بقائه أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل مناسب، في حين استمر التضخم في التباطؤ إلى حوالي 3.6 في المئة بحلول منتصف يوليو الماضي، مما يعكس جزئيًا أسعار السلع الأساسية المواتية والطلب الضعيف. واستمرت الاحتياطيات الدولية في الارتفاع، مدعومة بالتحويلات القوية وتعافي السياحة وضعف الواردات.
وأشارت جهان إلى أن تسريع زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لوضع الاقتصاد على مسار نحو النمو الاقتصادي المستدام والقوي والشامل، حيث يتطلب ذلك تعزيز عملية تنفيذ الاستثمار العام، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية بشكل أكبر، والصرف السريع لمنح الأطفال، موضحة أنه بينما تتعامل البنوك مع القروض المتعثرة المرتفعة والقيود الرأسمالية، فإن اليقظة المستمرة ضرورية، من خلال الاستمرار في تعزيز التنظيم واستكمال مراجعة محفظة القروض لأكبر 10 بنوك.
وبينما أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن امتنانه للسلطات النيبالية على كرم ضيافتها وعلى المناقشات البناءة التي جرت بين الجانبين، أعربت رئيسة الفريق عن ترحيبها بالجهود الجارية التي تبذلها السلطات في الوفاء بالالتزامات الرئيسية بموجب البرنامج الذي يدعمه الصندوق، بدعم من المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه سيتم تقييم الأداء بموجب البرنامج رسميًا في سياق المراجعة الخامسة للبرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فريق عمل صندوق النقد الدولي نيبال مباحثات اقتصادية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".