"إيكواس" تؤجل اجتماعًا عسكريًا بشأن النيجر لأسباب فنية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، قررت اليوم السبت، تعليق اجتماع عسكري رئيسي بشأن الأزمة في النيجر، بعد يوم من قولها إنها ستحشد قوة "احتياطية" في محاولتها إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى السلطة، بعد الإطاحة به.
اقرأ أيضا .. الآلاف في النيجر يضايقون فرنسا بأعلام روسيا أمام قاعدة عسكرية تابعة لها.
وأجّلت المجموعة اجتماع رؤساء أركان "إيكواس"، إلى أجل غير مسمى "لأسباب فنية"، كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة الغانية أكرا.
قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون في غاناوقال مسؤول بالحكومة النيجيرية، أمس إن قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون في غانا اليوم، لوضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر.
أعربت الحكومة البريطانية عن ترحيبها بعزم أعضاء إيكواسجاء ذلك بعدما أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بتفعيل قوة احتياط، وأعلن الاتحاد الإفريقي، تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر، فيما أعربت الحكومة البريطانية، عن ترحيبها بعزم أعضاء "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر أفريقيا إيكواس بوابة الوفد الوفد غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي