«اﻟﻘﺎﺿﻰ»: اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دﺧﻼء ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﺷﺮط ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺪواء
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
منذ أيام ناشد الدكتور حسام عبدالغفار بضرورة سؤال الطبيب عن الاسم العلمى لكل دواء، وكتابة الأدوية فى الروشتة بالاسم العلمى، لتسهيل الحصول على البدائل والمثائل لكل مستحضر، فالأدوية المثيلة هى الدواء الذى يحتوى على نفس المادة الفعالة بنفس التركيب، وبنفس طريقة التناول لتعود مرة أخرى معركة الاسم العلمى للدواء مرة أخرى حيث رفض نقابة الأطباء فى السنوات الأخيرة فى عهد الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء الأسبق فكرة الاسم العلمى للدواء حيث لم يعتد الطبيب على كتابة الاسم العلمى، وهو نظام متبع فى مصر منذ سنوات على الجانب الآخر كان للصيادلة رأى آخر وأن الاسم العلمى سيسهم فى توفير بدائل للدواء وله تأثير على الاقتصاد القومى.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إلغاء بيع الأدوية بالاسم التجارى، وكتابة الاسم العلمى فى الروشتة، على أن يعرض الصيدلى على المواطن الأدوية التى تحتوى على المادة الفعالة ليختار كل مستهلك الدواء حسب قدرته الشرائية.
وعلق الدكتور أبوبكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء على تصريحات متحدث وزارة الصحة أن الأطباء ليس لديهم ما يمنع من كتابة الاسم العلمى، ولكن قبل تفعيل ذلك القرار على المريض أن يتأكد من وجود صيدلى بالصيدلية، فهناك دخلاء كثيرون على المهنة، فهناك عدد كبير من غير الصيادلة يصرفون الأدوية للمرضى بحسب الاسم التجارى وفى حين كتابة الدواء بالاسم العلمى فمن الممكن أن تحدث أزمة للمرضى نتيجة جهل دخلاء المهنة بالأسماء العلمية، وبالتالى تعرض المريض لازمات صحية نتيجة صرف أدوية خاطئة.
وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء أن ذلك القرار رغم أهميته، على وزارة الصحة أن تعقد لقاء يضم الأطباء والصيادلة وتنسيق بين جميع الأطراف لبحث القرار ونشر حملات توعية من اجل سلامة المريض المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاضي الاسم العلمي القضاء الصيادلة شرط
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد، السارية منذ عقدين بعد عامين من المفاوضات بين المجلس الأوروبي وأصحاب المصلحة.
وقالت صوفي لوده وزيرة الصحة الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر، إن الاتفاقية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالابتكار وضمان حصول المرضى الأوروبيين على الأدوية التي يحتاجونها.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى الشركات فترة حماية بيانات مستقرة مدتها ثماني سنوات لن يتمكن خلالها المنافسون من الاعتماد على بيانات الشركة المصنعة للدواء الأصلي، وقد تمنح بعد ذلك ثلاث سنوات من الحماية السوقية، وخلالها ستتمكن الشركات العامة من الوصول إلى البيانات لكنها لن تتمكن من تسويقها.
وسيتم تقسيم حماية السوق إلى ثلاث فترات كل منها سنة واحدة، وكل منها مرتبط بمعايير محددة: من بينها، سنة إضافية إذا تم إطلاق المنتج خلال 90 يوماً من الموافقة عليه.
كما دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي سندات حصرية قابلة للتحويل للشركات التي تطور مضادات حيوية ذات أولوية ويمنح السند سنة إضافية من الحماية التجارية للمنتج حسب اختيار الشركة، رغم أنه لا يمكن استخدامه للأدوية التي تجاوز مبيعاتها السنوية 490 مليون يورو خلال السنوات الأربع السابقة.
ووافق المشرعون المشاركون (المجلس/الحكومات والبرلمان) على السماح لمصنعي الأدوية الجنيسة بالمشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة المصنعة للدواء، مما وسع الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأدوية الجنيسة قبل دخول السوق الأوروبية.
الاتفاقية المؤقتة، التي لا تزال تتطلب موافقة رسمية من عواصم الاتحاد الأوروبي – المجلس – والبرلمان الأوروبي، تقدم أيضا متطلبا إلزاميا لمدة ستة أشهر للنقص المتوقع، مما يعكس الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، تقلل الحزمة التشريعية من 210 إلى 180 يوما لفترة إصدار الوكالة الأوروبية للأدوية لإصدار آراء علمية في إجراءات ترخيص التسويق.
بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستدخل معظم التشريعات حيز التنفيذ خلال حوالي 24 شهرًا.
المصدر: وام