التجارة: قدرة الإنتاج المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي في البلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي لجميع قاطني البلاد مضيفة أن المخابز الحالية مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع للتخزين تمكنها من العمل لمدة زمنية مطمئنة دون إمدادات خارجية.
جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة زياد الناجم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للوقوف على مدى جهوزية خطط طواريء الأمن الغذائي في البلاد واستعدادات الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الاحداث إقليميا وعالميا.
وأكد الناجم استعدادات الجهات المعنية وإجراءات المحافظة على سلامة المخزون الاستراتيجي المتوفر في البلاد خلال شهر سبتمبر الجاري مطمئنا المواطنين والمقيمين بتوافر مخزون السلع الغذائية الأساسية وفي أعلى مستوياته.
وأضاف أن اللجنة تأكدت من سلامة سلامة أوضاع المخزون الاستراتيجي المتوفر من السلع الأساسية التي تضم (الأرز – السكر – حليب الأطفال – حليب البودرة – الحليب السائل – زيت الذرة – الدجاج المجمد – القمح – الذرة – الشعير – الزيت الخام).
وذكر أن اللجنة ناقشت بنود خطة الطوارئ لشهر سبتمبر الجاري إضافة إلى أوضاع القدرة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها موضحا أن الشركة نجحت في زيادة القدرة التخزينية بمقدار الضعف.
وبين أن الشركة نجحت أيضا في زيادة المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية بما يكفي لشهرين إضافيين – خلافا لمخزون القطاع الخاص – معلنا انتظار وصول دفعات إضافية من المواد التموينية خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر أفاد الناجم أن اللجنة ناقشت الاجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء لها في الحالات الاستثنائية ومنها قرارات تثبيت أسعار بيع بعض السلع الاستهلاكية وتقنين البيع وتنظيمه في الأسواق المركزية إضافة إلى منع تصدير كافة المواد و السلع الغذائية خارج البلاد.
وأكد استعداد فرق الطوارئ المعنية لمتابعة أسعار السلع ومراكز التموين منوها بأن الوزارة تنسق بشكل متواصل مع مخازن الشركة الكويتية للتموين وفروع توزيع المواد التموينية للتأكد من تدفق السلع في كافة فروع التموين البالغ عددها 92 فرعا.
ويأتي اجتماع اللجنة في موازاة تطور الأحداث الإقليمية المرتبطة بما يشهده العالم من أزمات سياسية وتصعيد عسكري في المنطقة وتنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل.
المصدر كونا الوسومالمخابز وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المخابز وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة تجارة حلب : رفع العقوبات الأمريكية على سوريا خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد
أكد محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية ومهمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، حيث سيشكل خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد رغم ما يواجهه من تحديات ورهانات.
وأوضح الكار، في تصريح خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التعافي الاقتصادي الشامل في سوريا لا يزال بحاجة إلى إصلاحات عميقة، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتفعيل الشراكات الإقليمية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمصارف، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا خلال العقود الماضية استهدفت الشعب السوري بطرق مباشرة وغير مباشرة، وأدت إلى إنهاك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات.
ولفت إلى امتلاك سوريا مؤهلات اقتصادية كبيرة، منوها إلى تنوع الاقتصاد السوري من حيث قوة القطاع الصناعي؛ فضلا عن المحاصيل الاستراتيجية التي تزود الصناعة بالمواد الأولية مثل القطن للمنسوجات، والقمح للمعجنات، والزيتون للزيوت، إضافة إلى قطاع تجاري عريق وموقع جغرافي استثنائي يربط القارات الثلاث يشكل بوابة آسيا على المتوسط، فضلا عن إرث سياحي غني يجمع بين المعالم الدينية والثقافية والطبيعية، ما يعزز من إمكانات القطاع السياحي كمصدر دعم إضافي للاقتصاد الوطني.
ورغم تفاؤله بنتائج رفع العقوبات، يرى رئيس غرفة تجارة حلب أن التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السوري لا تزال جسيمة، وعلى رأسها تأمين مصادر الطاقة؛ موضحا أن التركة الثقيلة للنظام السابق تركت بنية تحتية مدمرة، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تحتاج محطات التوليد إلى صيانة شاملة، كما تتطلب خطوط النقل إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب تضم نحو ألفي معمل، بينها أكثر من 400 معمل وشركة عادت للعمل وهي بحاجة ماسة لتوفير الكهرباء والطاقة لتشغيل خطوط الإنتاج، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد لن تتحرك ما لم تحل هذه المعضلة الجوهرية.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر جاهزية للاستفادة من رفع العقوبات، بين شيخ الكار أن جميع القطاعات تأثرت بشدة نتيجة الحرب وتراكم العقوبات، ولذلك فهي بحاجة إلى إعادة تأسيس وضخ استثمارات جديدة، ففي القطاع الزراعي دعا إلى توفير قروض بدون فوائد للفلاحين، وشطب الديون المتراكمة عليهم عبر المصرف الزراعي التعاوني، لتمكينهم من استعادة الإنتاج ؛ أما قطاع النقل فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل الطرق وفتح طرق سريعة وتطوير البنى التحتية للمرافئ البحرية والمرافئ الجافة.
وعلى صعيد الاتصالات، شدد على أهمية ربط الشبكة السورية بالاتصالات العالمية لتوفير سرعات إنترنت ملائمة تسهم في دعم قطاعات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، فيما اعتبر أن قطاع الطاقة لا يزال في بداياته ويتطلب تأسيسا من جديد، من حيث البنية والمصادر وتمويل المشاريع.
وفيما يتعلق بجاذبية البيئة القانونية السورية للاستثمارات الأجنبية، أكد شيخ الكار أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى وجود خط تواصل مباشر بين وزارة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية لتعديل أي قانون أو مرسوم يعيق العمل التجاري أو الصناعي، وإلى إصدار قرار بإعفاء الاستثمارات الجديدة من الضرائب لمدة عامين، وهو ما يظهر مرونة وتجاوبا رسميا مع متطلبات المستثمرين، حيث تعمل الجهات المعنية على مواكبة خطط التطوير المطلوبة لجذب الاستثمارات، سواء من الدول العربية أو الأجنبية.
وفي رده على سؤال حول دور المصارف الخليجية في المرحلة المقبلة، أشاد الكار لـ"قنا"، بوقوف دول الخليج العربي، في مقدمتهم دولة قطر، إلى جانب الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، حيث قدمت الدعم اللازم في مختلف المراحل؛ قائلا في هذا الخصوص "إن المعرفة العميقة للأشقاء الخليجيين بالسوق السورية وثقتهم بالمواطن السوري كفاعل اقتصادي ستدفعهم للعودة بقوة إلى السوق بعد تفعيل نظام سويفت".
وفي ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، توقع محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن تلعب المصارف الخليجية دورا محوريا في تمويل مشاريع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن رفع العقوبات يشكل فرصة سانحة لانطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، لكن هذه الانطلاقة لن تتحقق من دون دعم دولي وإقليمي، واستثمارات نوعية تعيد بناء القطاعات الأساسية.
وجاء إعلان الولايات المتحدة عن قرارها رفع العقوبات عن سوريا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مستهل جولة خليجية الشهر الماضي، حيث التقى بنظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدا العمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!