إحالة 19 موظفا بوحدتين صحيتين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل في الدقهلية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أجرى متولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية، جولة مرورية للتفتيش والمتابعة الميدانية على مقر الوحدة الصحية بميت سويد وديرب الخضر، لمتابعة حسن سير العمل ومدى انتظامه، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها المنظومة الصحية.
إحالة 13 موظفا إلى التحقيق لعدم وجودهموبحسب البيان، تفقد رئيس مجلس مدينة بني عبيد الوحدات الصحية، وقام بمراجعة دفتر الحضور والانصراف، وتم التقفيل على 13 موظفا بالوحدة الصحية بميت سويد، و6 من العاملين بالوحدة الصحية بديرب الخضر من العاملين بالوحدة لعدم تواجدهم وتم إحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية.
وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة والتفتيش على كافة الوحدات الصحية للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بكافة التخصصات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على مقر كل وحدة من طالبي الكشف والعلاج، كما تفقد جميع الأقسام الطبية، وصيدلية الوحدة للتأكد من تواجد وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المرضى من أهالي القرى وتوابعها، مشيرا إلى أن الهدف من المتابعة الميدانية لكافة الهيئات والمصالح الحكومية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها المنظومة الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني عبيد محافظة الدقهلية الوحدات الصحية
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بتهمة تهديد المدعي العام
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وتركزت الحملة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، في آذار/ مارس على ذمة المحاكمة بتهم فساد. وهي اتهامات ينفيها إمام أوغلو.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدأوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول الأربعاء وانتقد فيها إجراءات القضاء.
وكذلك انتقد دينيز يوجيل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتسبب اعتقال إمام أوغلو في آذار / مارس في خروج احتجاجات حاشدة واضطراب اقتصادي واتهامات واسعة النطاق بتأثير الحكومة على القضاء وتطبيقها سياسات معادية للديمقراطية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة استقلال القضاء.
ومنذ إلقاء القبض عليه، اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول وبلديات أخرى يديرها الحزب. وحظرت أيضا الوصول إلى حساب إمام أوغلو على إكس في تركيا هذا الشهر.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في آذار/ مارس الماضي، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية"،
وأوضح البيان أنه "نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري".
وتابع بالقول "أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها".
وأضاف "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه "صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى".