أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 - 2025.

وقد تضمن القرار 139 دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 - 2025، كما تضمن القرار توزيع (1، 702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء، ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

إذ هنأ المستشار رئيس مجلس الدولة السادة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل، مؤكدًا على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.

و أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.

اقرأ أيضاًكيف زور «عصام صاصا» توكيل رسمي من مجلس النواب؟.. حيثيات الحكم

فيديوهات فاضحة على الهوا.. حبس التيك توكر «وحش الكون»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة العام القضائی مفوضی الدولة

إقرأ أيضاً:

“هيئة الإحصاء”: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة

البلاد- الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين. وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً. وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,435,017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66,465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5,094) حاجًّا وحاجَّة. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446ه / 2025م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية. وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه واسم جميع منسوبي الهيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – على ما تم توفيره من سبل الراحة المختلفة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين.

مقالات مشابهة

  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
  • هيئة الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1446ه بلغ 1,673,230 حاجًّا وحاجَّة
  • “هيئة الإحصاء”: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة
  • «أطفال الشارقة» تعزز الوعي البرلماني ومهارات التواصل للصغار
  • انخفاض التداول العقاري في الأردن
  • الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 2024
  • الأمين العام للناتو: دعم أمريكا لأوكرانيا يعزز الالتزام الغربي ويزيد الإنفاق العسكري
  • مجلس المستشارين وكونغرس البيرو.. دينامية جديدة والتزام بتعزيز العلاقات البرلمانية
  • انخفاض عدد المواليد في اليابان إلى أقل من 700 ألف عام 2024
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي