من الخطأ اعتبار التقارب المصرى الصومالى وليد اللحظة أو انه موجه ضد دولة إثيوبيا على وجه الخصوص، مصر لا تقيم تحالفات وقتية وإنما تحيى علاقات قديمة ومستمرة ولم تستحدثها من العدم خاصة مع دول القرن الافريقى. الطريق إلى مقديشو عاصمة الصومال مثلا ليس جديدًا بل ولم ينقطع، فالعلاقات المصرية الصومالية تاريخ عريق وأواصر متينة.
وتجمع البلدين علاقات تاريخية عميقة تمتد لقرون عديدة. هذه العلاقات مبنية على أسس متينة من التعاون والتضامن، وتشمل جوانب سياسية واقتصادية وثقافية منها علاقات تجارية قديمة ويعود أقدم دليل على العلاقات بين مصر والصومال إلى عهد الفراعنة، حيث كانت هناك رحلات تجارية مكثفة بين مصر وبلاد بونت (التى يعتقد أنها تشمل أجزاء من الصومال حاليًا).
وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال الصومال ودعمته فى نضاله ضد الاستعمار.. كما قدمت مصر مساعدات اقتصادية وفنية للصومال فى مراحل بناء الدولة.
بالإضافة إلى ذلك يجمع البلدين وحدة المصير فى مواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ويشمل التعاون بين البلدين مجالات عدة، مثل التجارة والاستثمار والثقافة والتعليم. وهناك روابط ثقافية مشتركة بين الشعبين المصرى والصومالى، حيث تتأثر الثقافة الصومالية بالثقافة المصرية فى العديد من الجوانب.
وتأتى أهمية العلاقات المصرية الصومالية فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وتساهم العلاقات القوية بين مصر والصومال فى تعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.
ويساهم التعاون الاقتصادى بين البلدين فى دعم التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين وتعزيز التضامن العربى والإسلامي
العلاقات بين مصر والصومال ليست وليدة اليوم، بل هى امتداد لحضارات عريقة وتاريخ مشترك. هذه العلاقات ستظل قوية ومتينة فى المستقبل، وستساهم فى تحقيق مصالح البلدين.
وبالإضافة إلى الصومال، تسعى مصر جاهدة لتعزيز علاقاتها مع دول أخرى فى منطقة القرن الأفريقى، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية. من أهم هذه الدول جيبوتى تتميز جيبوتى بموقعها الاستراتيجى على البحر الأحمر، ما يجعلها نقطة وصل مهمة بين آسيا وأفريقيا. تعود العلاقات بين مصر وجيبوتى إلى عهد الفراعنة، وقد شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، خاصة بعد الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السيسى إلى جيبوتى فى عام 2021.
إريتريا ايضًا تسعى مصر إلى توطيد علاقاتها بإريتريا، وذلك نظرًا لأهمية دورها فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
ولكن ما أسباب سعى مصر للتقارب مع دول القرن الافريقي؟
الأمن المائى المصرى طبعًا على رأس الأسباب وتعتبر قضية مياه النيل من أهم القضايا التى تشغل مصر، وتسعى مصر من خلال تقاربها مع دول حوض النيل والقرن الافريقى إلى تأمين حصتها من المياه.
مصر تريد ايضًا تعزيز أمنها القومى من خلال بناء علاقات قوية مع الدول المجاورة، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب والتطرف.
وتسعى مصر إلى تعزيز نفوذها فى المنطقة، ومواجهة أى محاولات لتقويض أمنها واستقرارها.
التعاون الاقتصادى مصر تسعى إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول القرن الأفريقى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعود جذور العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقى كما قلنا إلى عصور قديمة، حيث كانت هناك علاقات تجارية وثقافية بين الحضارات المصرية القديمة وحضارات المنطقة. وقد شهدت هذه العلاقات تقلبات عديدة على مر التاريخ، ولكنها ظلت دائمًا قائمة.
ولا شك أن التقارب المصرى مع دول القرن الأفريقى سوف يساهم فى تعزيز الاستقرار الإقليمى، ومواجهة التحديات المشتركة.
ويؤدى إلى بناء علاقات قوية ومتوازنة مع دول القرن الأفريقى، وذلك لتحقيق مصالحها القومية، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وجه الخصوص فى المنطقة بین مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل انعقاد الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين مصر والفلبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، مع السيدة تيريزا لازارو، وزيرة خارجية جمهورية الفلبين، الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى العاصمة مانيلا، والتي تُعد أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى جمهورية الفلبين خلال ٨٠ عاما منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أكد الوزير عبد العاطي أن الجولة العاشرة للمشاورات السياسية تكتسب أهمية خاصة، إذ تعقد لأول مرة بين البلدين على المستوى الوزاري، بما يعكس ما تشهده العلاقات المصرية–الفلبينية من تطور ملحوظ، ويؤكد الحرص المشترك على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي. كما أشار إلى أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام ١٩٤٦، منوهًا بأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الفلبين.
ونقل الوزير عبد العاطي إلى وزيرة خارجية الفلبين تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، مؤكدًا حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المشاورات السياسية باعتبارها آلية مؤسسية لتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودفع الجهود نحو استكمال الاتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. كما أكد أهمية تكثيف الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، مشيدًا بما شهدته العلاقات المصرية–الفلبينية خلال الفترة الأخيرة من زخم انعكس في تزايد وتيرة اللقاءات المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن أطيب التمنيات لجمهورية الفلبين بالنجاح في رئاستها الحالية لرابطة الآسيان، بما يعزز من دورها الإقليمي والدولي، مؤكدًا التطلع للمشاركة في الفعاليات المقررة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على معاهدة الصداقة والتعاون، انطلاقًا من تقديرها للدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به دول القارة في الاقتصاد والسياسة الدوليين، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما أكد حرص مصر على مواصلة تطوير علاقاتها المؤسسية مع الرابطة منذ انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام ٢٠١٦، بما يعزز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا في مختلف المجالات.
كما رحب الوزير عبد العاطي بما يشهده التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مشيدًا بالتقارب الكبير في المواقف إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب الوزير عبد العاطي التطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الفلبين بما يتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضًا ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي الذي يجعلها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم ثنائية، بما يدعم الاعتماد المتبادل بين البلدين في هذا المجال.
وأكد وزير الخارجية أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري–فلبيني ليكون منصة تجمع رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون السياحي، خاصة في مجالات الزراعة والأدوية والمنسوجات والأسمدة.
كما أشار إلى اهتمام هيئة الدواء المصرية بإقامة علاقات تعاون مع قطاع الرعاية الصحية الفلبيني، ورحب بتوافق الجانبين على تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية لتشمل أيضًا حاملي جوازات السفر الخاصة والمهمة.
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تشجيع ودعم تبادل البعثات التجارية والترويجية، وتكثيف زيارات رجال الأعمال واستقبال الوفود الاقتصادية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين المستثمرين من الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، موجهًا الدعوة إلى وزيرة خارجية الفلبين للقيام بزيارة ثنائية إلى مصر في أقرب فرصة.
وأشاد الوزير عبد العاطي بما شهدته العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية من تطور في مجالات الثقافة والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، مرحبًا بالتنامي الملحوظ في التعاون الدفاعي بين البلدين، ومشيرًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها وفد من وزارة الدفاع الفلبينية إلى القاهرة عام ٢٠٢٥، باعتبارها أول زيارة لوفد عسكري فلبيني إلى مصر.
كما وجه الوزير عبد العاطي الشكر للجانب الفلبيني على استكمال الإجراءات الخاصة بنفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الفلبينية، معربًا عن التطلع إلى سرعة دخول الاتفاق الخاص بنفاذ خمس حاصلات زراعية مصرية حيز التنفيذ، بما يسهم في تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ومشيرًا إلى الدعوة الموجهة إلى وزير الزراعة الفلبيني لزيارة مصر.
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي، وضرورة صون حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، لما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية تقديرهم البالغ لأول زيارة لوزير خارجية مصري إلى الفلبين خلال ٨٠ عاما منذ انشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربة عن حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات مع مصر، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، معربةً عن تطلعها إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية