من الخطأ اعتبار التقارب المصرى الصومالى وليد اللحظة أو انه موجه ضد دولة إثيوبيا على وجه الخصوص، مصر لا تقيم تحالفات وقتية وإنما تحيى علاقات قديمة ومستمرة ولم تستحدثها من العدم خاصة مع دول القرن الافريقى. الطريق إلى مقديشو عاصمة الصومال مثلا ليس جديدًا بل ولم ينقطع، فالعلاقات المصرية الصومالية تاريخ عريق وأواصر متينة.
وتجمع البلدين علاقات تاريخية عميقة تمتد لقرون عديدة. هذه العلاقات مبنية على أسس متينة من التعاون والتضامن، وتشمل جوانب سياسية واقتصادية وثقافية منها علاقات تجارية قديمة ويعود أقدم دليل على العلاقات بين مصر والصومال إلى عهد الفراعنة، حيث كانت هناك رحلات تجارية مكثفة بين مصر وبلاد بونت (التى يعتقد أنها تشمل أجزاء من الصومال حاليًا).
وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال الصومال ودعمته فى نضاله ضد الاستعمار.. كما قدمت مصر مساعدات اقتصادية وفنية للصومال فى مراحل بناء الدولة.
بالإضافة إلى ذلك يجمع البلدين وحدة المصير فى مواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ويشمل التعاون بين البلدين مجالات عدة، مثل التجارة والاستثمار والثقافة والتعليم. وهناك روابط ثقافية مشتركة بين الشعبين المصرى والصومالى، حيث تتأثر الثقافة الصومالية بالثقافة المصرية فى العديد من الجوانب.
وتأتى أهمية العلاقات المصرية الصومالية فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وتساهم العلاقات القوية بين مصر والصومال فى تعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.
ويساهم التعاون الاقتصادى بين البلدين فى دعم التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين وتعزيز التضامن العربى والإسلامي
العلاقات بين مصر والصومال ليست وليدة اليوم، بل هى امتداد لحضارات عريقة وتاريخ مشترك. هذه العلاقات ستظل قوية ومتينة فى المستقبل، وستساهم فى تحقيق مصالح البلدين.
وبالإضافة إلى الصومال، تسعى مصر جاهدة لتعزيز علاقاتها مع دول أخرى فى منطقة القرن الأفريقى، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية. من أهم هذه الدول جيبوتى تتميز جيبوتى بموقعها الاستراتيجى على البحر الأحمر، ما يجعلها نقطة وصل مهمة بين آسيا وأفريقيا. تعود العلاقات بين مصر وجيبوتى إلى عهد الفراعنة، وقد شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، خاصة بعد الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السيسى إلى جيبوتى فى عام 2021.
إريتريا ايضًا تسعى مصر إلى توطيد علاقاتها بإريتريا، وذلك نظرًا لأهمية دورها فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
ولكن ما أسباب سعى مصر للتقارب مع دول القرن الافريقي؟
الأمن المائى المصرى طبعًا على رأس الأسباب وتعتبر قضية مياه النيل من أهم القضايا التى تشغل مصر، وتسعى مصر من خلال تقاربها مع دول حوض النيل والقرن الافريقى إلى تأمين حصتها من المياه.
مصر تريد ايضًا تعزيز أمنها القومى من خلال بناء علاقات قوية مع الدول المجاورة، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب والتطرف.
وتسعى مصر إلى تعزيز نفوذها فى المنطقة، ومواجهة أى محاولات لتقويض أمنها واستقرارها.
التعاون الاقتصادى مصر تسعى إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول القرن الأفريقى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعود جذور العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقى كما قلنا إلى عصور قديمة، حيث كانت هناك علاقات تجارية وثقافية بين الحضارات المصرية القديمة وحضارات المنطقة. وقد شهدت هذه العلاقات تقلبات عديدة على مر التاريخ، ولكنها ظلت دائمًا قائمة.
ولا شك أن التقارب المصرى مع دول القرن الأفريقى سوف يساهم فى تعزيز الاستقرار الإقليمى، ومواجهة التحديات المشتركة.
ويؤدى إلى بناء علاقات قوية ومتوازنة مع دول القرن الأفريقى، وذلك لتحقيق مصالحها القومية، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وجه الخصوص فى المنطقة بین مصر
إقرأ أيضاً:
المشهد السياسي الليبي على أبواب خارطة الطريق
أسبوعان تقريبا تفصلنا عن إعلان خارطة الطريق التي وعدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه بالإفصاح عنها خلال إحاطتها الأخيرة في مجلس الامن، وبقدر ما تتجه الأنظار إلى البعثة وخطتها لتسوية النزاع الليبي، بقدر ما تتطور الأحداث في الداخل والخارج تفاعلا ما القادم من البعثة الأممية.
على الصعيد المحلي كانت أهم التطورات التغيير الذي وقع في المجلس الأعلى للدولة، بعد انعقاد جلسة للمجلس استوفت النصاب وانتهت بانتخاب رئاسته بمناصبه الثلاثة، ليعود محمد تكالة إلى قيادة الأعلى للدولة، وكانت ردود الفعل أكثر صدى بعد دعم البعثة الأممية للانتخابات وقبولها بنتائجها، لتتبعها في ذلك بعض الأطراف الدولية المؤثرة.
هذا التطور اللافت لا يمكن استبعاده من السير الحثيث باتجاه خارطة الطريق، فالبعثة التي أيدت انتخابات الأعلى للدولة يهمها أن يكون الوضع السياسي أكثر ترتيبا واستقرارا على الشكل الذي يدعم غاياتها، كما أنها تستفيد من تعثر أو توقف المسار الذي يمكن أن يشكل تحديا لخارطة الطريق ممثلا في تقارب وتفاهم "عقيلة ـ المشري"، وإذا صح هذا التحليل الذي يذهب إليه كثير من المراقبين والنشطاء، فإن الترجيح سيكون للخيار الرابع من خيارات اللجنة الاستشارية التي تسترشد بها البعثة في وضع خطتها للمضي قدما باتجاه الانتخابات، وهو وخيار تشكيل "مجلس تأسيسي".
بمعنى أن إعادة ترتيب التموقع السياسي للمنتظم الراهن ممثلا في جسمين سياديين يعود إليهما اعتماد التوافقات، كما هو مقرر في الاتفاق السياسي، بحيث يكون في حالة "خام" لا رؤى أو خطط أو مصالح تجمعه، سيكون هو الأكثر ملاءمة لتمرير الخطة الجديدة للبعثة، وهذا يتحقق مع وجود تكالة على رئاسة الأعلى للدولة وليس المشري.
المصادر المطلعة تتحدث عن حراك محلي وخارجي يمكن وصفه بالمحموم للبحث في كيفية التماهي مع خطة البعثة وتمرير بعضه مضامينها لصالحها، والتركيز بالطبع يدور حول الحراك متعدد الجهات والاتجاهات حول مسألة محورية ضمن الخارطة وهي الحكومة الجديدة.اجتماع لجنة 6+6 التي كلفت بمراجعة واعتماد قوانين الانتخابات مع اللجنة الاستشارية وبرعاية من البعثة الأممية له دلالته أيضا، خاصة وأن الاجتماع تضمن تفاهمات بينهما من بينها إعادة النظر في قوانين الانتخابات وفي التعديل الدستوري بالخصوص، فهذا يمهد الطريق للقبول بخارطة طريق شاملة تعالج كل المختنقات الرئيسية التي يتمترس حولها أطراف النزاع في الغرب والشرق.
إقليميا ودوليا شهدت المسألة الليبية اهتماما ملحوظا عكسه الزيارات والاجتماعات إقليميا ودوليا، فقد كانت زيارة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، معنية بالتحول السياسي المرتقب، وكان هذا مضمنا بوضوح في تصريحاته التي سبقت الزيارة، وفي كلام بعض الساسة الأمريكيين، ومعلوم أهمية الدور الأمريكي في أي ترتيبات تفضي إلى تحول كبير في المشهد السياسي الليبي.
القاهرة شهدت لقاءات جمعت الرئيس السيسي بقيادات الشرق، السياسية والعسكرية، وبرغم أن التحليل اتجه إلى التركيز على التنافس التركي المصري على النفوذ في ليبيا، والاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع أنقرة العام 2019م، إلا إن القاهرة تترقب بحرص واهتمام شديدين اتجاه الأوضاع السياسية في ليبيا، ولن تكون بعيدة عن الترتيبات التي ستأتي بها خطة البعثة الأممية، ومضمون اللقاءات يدور حول تجديد وتمتين التشبيك بين القاهرة وقطبي النفوذ في الشرق الليبي، وهما رئاسة مجلس النواب والقيادة العسكرية استعدادا للتحول الذي سيقع مستقبلا.
اجتماع أنقرة الذي ضم رئيس وزراء إيطاليا والرئيس التركي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، هو اجتماع غير تقليدي، ولا يمكن تأطيره بالمصالح الاقتصادية والتخوفات الأمنية فقط، فالمصالح الاقتصادية والتهديدات الأمنية مرتبطة بقوة بالوضع السياسي وما يمكن أن يؤول إليه شكل السلطة والنفوذ عقب خارطة الطريق، ولأن إيطاليا وتركيا تمثلان امتدادا لواشطن خاصة في عهد دونلد ترامب، فإن الاجتماع يمكن أن يكون بخصوص التحول القادم في البلاد.
هذا ما يخص الشق المرئي والمعلن، والمصادر المطلعة تتحدث عن حراك محلي وخارجي يمكن وصفه بالمحموم للبحث في كيفية التماهي مع خطة البعثة وتمرير بعضه مضامينها لصالحها، والتركيز بالطبع يدور حول الحراك متعدد الجهات والاتجاهات حول مسألة محورية ضمن الخارطة وهي الحكومة الجديدة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض