قررت زعيمة مجموعة غير ربحية هايتية، رفع دعوى جنائية ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، بسبب مزاعم قدماها بشأن تناول المهاجرين للحيوانات الأليفة الخاصة بالسكان في سبرينغفيلد بولاية أوهايو الأميركية، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

تم تسجيل العديد من التهديدات بالقنابل في المدينة هذا الشهر بسبب ما وصفته جيرلين جوزيف، المديرة التنفيذية لتحالف «هايتي بريدج»، بجهود ترمب وفانس «لتشويه سمعة وتهديد» مجتمعها.

وقالت جوزيف إن الرئيس السابق ترمب، وفانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، نشرا وعززا «الادعاء الكاذب بأن المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد يأكلون القطط والكلاب».

وأوضح المسؤولون في سبرينغفيلد مراراً وتكراراً أن الادعاء بأن المهاجرين الهايتيين وصلوا إلى هناك بشكل غير قانوني غير صحيح، في حين رفضت شرطة المدينة تقارير عن أكل المهاجرين للحيوانات الأليفة.

واستشهد محامي المجموعة الهايتية سوبود تشاندرا بتقاعس المدعي العام المحلي في تأكيد حق جوزيف في رفع الدعوى والتهم أمام محكمة مقاطعة كلارك كمواطنة خاصة.

وقال في بيان يوم الثلاثاء نقلته قناة «إن بي سي نيوز» إنه لو كان «أي شخص آخر» قد نشر مثل هذه «الأكاذيب المستمرة والمتواصلة» لكان قد تم القبض عليه الآن.

من جهته، أفاد مدير قسم التواصل في حملة ترمب – فانس، ستيفن تشيونغ، في بيان إن الرئيس السابق «يسلط الضوء على نظام الهجرة الفاشل» لخصمته الديمقراطية (ونائبة الرئيس الأميركي) كامالا هاريس، الذي قال إنه سمح «للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بالدخول إلى مجتمعات مثل سبرينغفيلد والعديد من المجتمعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد».

خلال المناظرة الرئاسية ضد هاريس في وقت سابق من هذا الشهر، أشار ترمب إلى أن المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد «يأكلون حيوانات أليفة خاصة بالناس الذين يعيشون هناك».

تم تسجيل أكثر من 30 تهديداً بالقنابل في المدينة هذا الشهر، مما أجبر المدارس والمباني الحكومية على الإخلاء والإغلاق.

وتتقدم هاريس على ترمب في أحدث استطلاعات الرأي الوطنية قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، التي من المتوقع أن يتم حسمها من قبل حفنة من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مهاجرون هايتي ترمب الحيوانات الأليفة زعيمة أوهايو الأميركية فی سبرینغفیلد

إقرأ أيضاً:

القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل". 

ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.

وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.

ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.

وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.


وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.

ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".

وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".

من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".

ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.

مقالات مشابهة

  • لماذا هرع ترمب لإيقاف الحرب بين الهند وباكستان
  • القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
  • محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
  • محكمة أميركية تؤيد قراراً لصالح المهاجرين
  • وثيقة تكشف تعاون كندا مع أميركا في ترحيل المهاجرين
  • كامالا هاريس تكشف عن موقف لم تتوقعه في ولاية ترامب الثانية
  • في قمة إسطنبول الثلاثية.. الدبيبة يؤكد رفض توطين المهاجرين
  • دراسة أهمية تقييم المضادات الحيوية المستخدمة في تربية الحيوانات
  • كامالا هاريس تفتح الباب لخوض رئاسيات 2028
  • كامالا هاريس تحدد موقفها من الترشح لمنصب حاكمة كاليفورنيا