غروسي يستبعد عودة مفتشين محظورين لإيران
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تضغط الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيران لرفع الحظر عن دخول عدة مفتشين عن تخصيب اليورانيوم إلى مواقع نووية إيرانية، لكن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، قال لرويترز إن نجاح هذه المحاولة يبدو مستبعداً.
وقال غروسي في مقابلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "ضاعت هذه الفرصة للأسف".وتندد الوكالة بشدة بالخطوة التي اتخذتها طهران قبل عام ووصفتها بأنها "غير مسبوقة"، وأنها "ضربة خطيرة للغاية" لقدرتها على تنفيذ عمليات تفتيش مجدية للمنشآت النووية الإيرانية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة اعتمد في يونيو (حزيران) قراراً؛ يدعو إيران إلى زيادة التعاون مع الوكالة وإلغاء حظر هؤلاء المفتشين.
وقال غروسي لرويترز "كانوا يقولون حتى بضعة أشهر مضت إنهم يفكرون في الأمر، والآن يقولون إنهم لن يعيدوا إدراج هؤلاء المفتشين في قائمة (المصرح لهم بدخول المواقع النووية)، لذا ضاعت هذه الفرصة للأسف".
ويسعى غروسي إلى عقد اجتماع في طهران الشهر المقبل مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويأمل أن يؤدي ذلك إلى تحريك القضايا الخلافية طويلة الأمد بين الوكالة وإيران بشأن مشكلات تشمل آثار اليورانيوم غير المبررة التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، بالإضافة إلى توسيع نطاق مراقبة بعض الأنشطة.
ولكن من غير الواضح الآن ما إذا كان غروسي سيضغط بجدية من أجل إلغاء حظر دخول المفتشين الذين يعرفون جيداً أنشطة التخصيب في إيران، وتشكل أنشطة التخصيب جوهر برنامج طهران النووي.
بعد زيارة غروسي لمحطة كورسك.. روسيا تنتقد وكالة الطاقة الذرية https://t.co/64rMjkFTqh
— 24.ae (@20fourMedia) August 28, 2024 ويقول دبلوماسيون إن منع دخول المفتشين للمواقع النووية لم يترك في الفريق سوى خبير واحد في التخصيب.واتضحت أهمية هذه الخبرة في يناير (كانون الثاني) 2023 عندما لاحظ أحد المفتشين تغيراً طفيفاً، إلا أنه مهم، في مجموعة من أجهزة الطرد المركزي التي لم تبلغ طهران الوكالة بشأنها.
وتسبب هذا التغيير في ارتفاع مستوى التخصيب إلى نسبة قياسية عند 83.7%.
وقال دبلوماسيون إن المفتش الذي رصد ذلك التغيير، وهو خبير روسي في التخصيب، تم حظر دخوله إلى المواقع النووية في وقت لاحق من ذلك العام وقبل وقت قصير من حظر الآخرين.
وتخصب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة.
وأظهر مقياس للوكالة أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى، وإذا تم تخصيبه إلى مستوى أعلى فإنه قد ينتج أربع قنابل نووية تقريباً، وبحسب تقرير للوكالة صدر في أغسطس (آب)، يمكنها إنتاج عدد أكبر من القنابل عند مستويات أقل.
وتقول الوكالة إنه لا توجد دولة أخرى خصبت اليورانيوم إلى هذا المستوى إلا وصنعت قنبلة نووية.
وتقول قوى غربية إنه لا يوجد مبرر مدني لذلك. وتقول إيران إن أهدافها سلمية تماماً ولها الحق في التخصيب إلى أي مستوى.
وقال تقرير منفصل للوكالة في أغسطس (آب) إن إيران كتبت إلى الوكالة في يونيو (حزيران) قائلة إن موقفها "فيما يتعلق بحظر هؤلاء المفتشين لم يتغير وسيظل هذا الموقف كما هو".
وعلى الرغم من السماح لأي دولة برفض المفتشين المكلفين بتفقد منشآتها النووية، تقول الوكالة إن طهران تجاوزت الممارسات المعتادة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران غروسي
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة