مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: تأخير الساعة 60 دقيقة لمواجهة تحديات الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقًا لقرار الحكومة الصادر لتنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2023.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والكهرباء، من خلال تحسين استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار القصيرة في فصل الشتاء.
تم إلغاء نظام التوقيت الصيفي في مصر في عام 2011، نتيجة للانتقادات الموجهة إليه، حيث كان يعتقد أن تغيير التوقيت يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
ولكن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع استهلاك الكهرباء، أعادت الحكومة النظر في إعادة العمل بهذا النظام في 2023.
تاتي الفكرة وراء تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي تكمن في تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال المساء الطويل، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.
الفوائد الاقتصادية لتأخير الساعةتأمل الحكومة المصرية أن يُسهم تطبيق التوقيت الشتوي في عدة جوانب اقتصادية، من بينها:
توفير الطاقة: من خلال تقليل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات المساء الطويلة.تحسين الإنتاجية: من خلال الاستفادة بشكل أفضل من ساعات النهار الفعالة، مما يعزز من أداء العمل والإنتاج.الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي والشتوينظام تغيير التوقيت يُعتمد في العديد من الدول حول العالم، ومن بينها:
الولايات المتحدة الأمريكية: تعتمد معظم ولاياتها هذا النظام.الدول الأوروبية: تعتمد معظمها على التوقيت الصيفي والشتوي رغم النقاشات المستمرة حول إلغائه.كندا: تعتمد النظام باستثناءات في بعض المناطق.أستراليا ونيوزيلندا: تعتمد كلاهما التوقيت الصيفي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفصول المعتدلة وتوفير الطاقة.لماذا ألغت بعض الدول نظام التوقيت الصيفي والشتوي؟قررت بعض الدول، مثل روسيا، إلغاء التوقيت الصيفي بشكل دائم، ففي عام 2014، قامت بإلغاء هذا النظام بعد أن أظهرت الدراسات أنه لم يسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة الطاقة أو الإنتاجية، بل أثر سلبًا على الصحة العامة والنظام اليومي للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوروبا كندا استراليا التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تستعد لقضاء إجازة صيفية
تستعد الحكومة اللبنانية لقضاء "إجازة" صيفية لمدة أسبوعين قبل أن يعقد جلسة في نهاية آب / أغسطس الجاري لمناقشة خطة "حصرية السلاح" التي يفترض تطبيقها قبل نهاية العام الحالي فيما سيعقد مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء جلستين لإقرار بنود خدماتية.
اقرأ ايضاًمن جانبها، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصدر وزاري أن "عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين يأتي نزولاً عند رغبة أمينه العام محمود مكية، والمدير العام في القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير؛ لتمضيتهما إجازة صيفية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعقد الأربعاء جلستين صباحية ومسائية".
وتتجنب الحكومة اللبنانية فتح نقاش بشأن "حصرية السلاح" إذ نقلت الصحيفة عن المصدر ذاته أن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها ذات الطابع الخدماتي.
ويشكل قرار "حصرية السلاح"، مادة سياسية مشتعلة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى المعارضون لها تتحفّظ عليها بذريعة افتقادها ضمانات إلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب.
إلى ذلك، أوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيعاود عقد جلساته بعد وضع خطة لتطبيق "حصرية السلاح"، خاصة ليكون في وسع الوزراء مناقشتها وإبداء ما لديهم من ملاحظات.
وأكملت الصحيفة نقلا عن مصدرها الوزاري أن التشاور بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري مقطوع منذ انتهاء الجلسة الأخيرة بانسحاب وزراء منها قبل مناقشة ورقة الأفكار الخاصة بالوسيط الأميركي، توم براك، لمساعدة لبنان ووضع آلية لحصر السلاح والرد الرئاسي عليها.
اقرأ ايضاًهذا وأثار قرار الحكومة اللبنانية الأخير، جدلا واسعا بين مؤيد لـ "حصر السلاح" بيد الدولة وبين من يرى افتقار هذا القرار للضمانات الإسرائيلية بالانسحاب.
المصدر: الشرق الأوسط
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات